أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا يوم الخميس، إلى أن هناك “تحول جوهري” في الاقتصاد العالمي، وحثت البلدان على خفض معدلات التضخم، ووضع سياسة مالية مسؤولة، فضلا عن دعم السوق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل مشترك.
وقالت في كلمة تمهيدية موجزة قبيل الاجتماع السنوي لعام 2022 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المُقرر عقده الأسبوع القادم، إن الاقتصاد العالمي يتجه “من عالم يُمكن تنبؤه بشكل نسبي – مع إطار قائم على قواعد التعاون الاقتصادي الدولي، ومعدلات الفائدة المنخفضة، والتضخم المنخفض … نحو عالم أكثر هشاشة – يشهد مزيد من عدم اليقين وتقلبات اقتصادية كبيرة وصراعات جيوسياسية ومزيد من الكوارث الطبيعية المدمرة والمتكررة.”
وفي معرض تشديدها على الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لفتت جورجييفا إلى أن التوقعات العالمية ساءت بسبب صدمات متعددة، من بينها الحرب، مؤكدة على أن التضخم أصبح أكثر عنادا.
وذكرت أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو 3 مرات بالفعل منذ أكتوبر الماضي، لتكون 3.2 % فقط لعام 2022 و2.9 % لعام 2023، وأضافت أن المؤسسة العالمية ستخفض معدل النمو للعام القادم في توقعاتها الاقتصادية المُحدثة المُقرر إعلانها الأسبوع القادم.
وأردفت “سنُشير إلى أن مخاطر الركود في زيادة.” وفي الوقت نفسه، تُشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول التي تُمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي، ستشهد انكماشا لما لا يقل عن ربعين متتاليين خلال هذا العام أو العام القادم.
وأضافت “حتى إذا تم تحقيق نمو إيجابي، سيبدو ركودا بسبب انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار.”
وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي خسارة عالمية في الإنتاج تُقدر بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي بين الآن وعام 2026. هذا حجم الاقتصاد الألماني، ما يُعد انتكاسة كبيرة للاقتصاد العالمي.
كما حثت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي صانعي القرارات على البقاء في مسار خفض التضخم ووضع سياسة مالية مسؤولة تحمي الضعفاء دون رفع معدل التضخم، بينما دعت إلى بذل جهود مشتركة لدعم السوق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقالت “وجه الدولار الأقوى وتكاليف الاقتراض الباهظة وتدفق رأس المال إلى الخارج ضربة ثلاثية للعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية،” مشيرة إلى أن احتمالية التدفقات الاستثمارية من الأسواق الناشئة خلال الأرباع الثلاثة القادمة ارتفعت بمقدار 40 بالمائة، ما يمكن أن يُشكل “تحديا كبيرا” للدول ذات الاحتياجات المالية الخارجية الكبيرة.
إن أكثر من ربع الاقتصادات الناشئة تخلف عن السداد أو تداول السندات عند مستويات متعثرة؛ كما تشهد أكثر من 60 بالمائة من الدول ذات الدخل المنخفض أزمة الديون، أو تعاني من خطرها.
وفي ضوء ذلك، حثت جورجييفا الدول على العمل معا لمعالجة قضايا مثل الأمن الغذائي، الذي يؤثر الآن على عدد هائل يصل إلى 345 مليون شخص، وتغير المناخ، وهو التهديد الوجودي للبشرية.
ومنذ تفشي الوباء، قدم صندوق النقد الدولي 258 مليار دولار أمريكي لـ93 دولة. ومنذ الحرب الأوكرانية الروسية، دعم 16 دولة بما يقرب من 90 مليار دولار أمريكي. وهذا بالإضافة إلى التخصيص التاريخي لحقوق السحب الخاصة والبالغ 650 مليار دولار العام الماضي.
