تم إطلاق منصة مصر الرقمية بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين , وهى عبارة عن موقع وتطبيق هاتفي لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية.
يتم إنشاء حساب على منصة “مصر الرقمية” مجانًا، كذلك بعض الخدمات الأخرى. ويمكن معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على “الشروط والأحكام” الموجودة في بداية كل خدمة على الموقع، علمًا بأن الرسوم تختلف من خدمة إلى أخرى.
هناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات وهى كالتالي: يمكن البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، كما يوجد خدمات مقترحة في الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها للمواطن بناءً على استخدامه للموقع. ويمكن العثور على الخدمة المطلوبة أيضًا عن طريق استخدام دليل الخدمات والتصفّح حسب الفئة.
إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب التوقيع أو الحضور الشخصي فيجب على المواطن التوجه للجهة الحكومية المقدمة للخدمة لإتمام الطلب، مثل خدمة إصدار توكيل، حيث يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات.
ويمكن معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب الحضور الشخصي من خلال الضغط على “الشروط والأحكام” قبل البدء في طلب الخدمة على الموقع.
تختلف الخدمات عن بعضها ويتم توضيح الوقت في نهاية الخطوات لكل خدمة. ويوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق، عند استكمال الطلب.
هدف منصة “مصر الرقمية”
تستهدف الخدمات الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف منصة “مصر الرقمية” ولكن بعض الخدمات تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها. ويمكن معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية من خلال الضغط على “الشروط والأحكام” قبل البدء في طلب الخدم على الموقع.
تطبق المنصة معايير أمنية مشددة لحماية سرية البيانات الشخصية وسلامتها عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، وإحدى هذه المعايير الأمنية هي تقنية بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن HTTPS.
تم تصميم منصة “مصر الرقمية” لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة، مثل الهواتف الذكية والتابلت والكمبيوتر والتلفاز وجميع أنواع المتصفحات.
يتميز مشروع منصة “مصر الرقمية” عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوًة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة. كما يتوافر للمشروع الدعم المالي والفني من الحكومة والتي خصصت مليارات الجنيهات لتمويل المشروع وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على وجود رغبة شعبية في ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.
هناك عددًا من المشاكل التي تواجه المواطنين خلال التسجيل لأداء الخدمة عبر منصة “مصر الرقمية”، هي أولًا كتابة المستخدم في خانة الأم اسمها بالكامل وليس الاسم الأول منها فقط كما هو مطلوب، ثانيًا رقم المصنع.
يُطلب من المستخدم كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومي وهو رقم هام جدًا لأنه يكشف ما إذا كانت هذه أحدث بطاقة رقم قومي للمواطن من عدمه وإذا كان المستخدم موقوف عن التعامل لأى سبب.
كما يكشف أية محاولة لتزوير البيانات ويضمن حماية بيانات المواطن.
