قفز العجز التجاري في المغرب 56.5% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليسجل 214.7 مليار درهم ( 19.55 مليار دولار) ، مدفوعًا بارتفاع واردات الطاقة والقمح.

وأظهر تقرير أعده مكتب الصرف في المغرب، ارتفاع واردات البلاد زادت بنسبة 44.8% لتسجل 491.5 مليار درهم (45 مليار دولار) ، بينما ارتفعت الصادرات 37% إلى 276.8 مليار درهم (25 مليار دولار).

وسجلت فاتورة الطاقة المغربية، أعلى ارتفاع مقارنة بباقي القطاعات، وزادت بنسبة 128.3% إلى 103 مليارات درهم (9.37 مليار دولار) ، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 18.8 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، وفقًا لفوربس.

سجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعا بنسبة 67.7% ، إلى 77.8 مليار درهم (7 مليار دولار) في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة.
وسجل قطاع السيارات أكبر ارتفاع في الصادرات الصناعية بزيادة 30% إلى 66.7 مليار درهم ( 6 مليار دولار).

كما ارتفعت إيرادات السياحة بما يزيد على المثلين لتصل إلى 52.2 مليار درهم (5 مليار دولار) مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر أساسية لتدفقات البلاد من العملة الصعبة بنسبة 11.3% إلى 71.4 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36% إلى 26.7 مليار درهم (2.4 مليار دولار).

وتشير البيانات إلى ارتفاع التضخم خلال أغسطس بنسبة 8% بعد ارتفاعه 7.7% في يوليو، و6.3% في المتوسط خلال الربع الثاني، مدفوعًا بزيادة أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة بعض التباطؤ الملموس إلى 0.8%؛ نتيجة لتراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بنسبة 14.7%، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4%.

رفع بنك المغرب معدل الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2%، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي خلّفتها الجائحة، والحرب الروسية الأوكرانية.
كشف البنك المركزي المغربي، في بيان في نهاية سبتمبر/ ايلول استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
بالإضافة إلى تفاقم الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد في البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات مرتفعة للغاية، والتأثير في المستهلكين.