روابط سريعة

بـ60 مليون دولار.. أجيليتي الكويتية تنشئ مركزين لوجستيين في السخنة وبورسعيد 

وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي، المنعقد اليوم الإثنين بالقاهرة، اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية، لتطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة.

وقّع العقد كلٍ من وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطارق سلطان، نائب رئيس شركة أجيليتي.

وبموجب العقد، تعمل أجيليتي مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية، خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية، ودعم المناطق الصناعية، عبر تأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها، عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة، والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات، واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة، وكذلك ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة.

وبمقتضى العقد تتولى أجيليتي الكويتية إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد باستثمارات 60 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وعقب توقيع العقد، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع عقد اليوم يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين ضمن خطتها الاستراتيجية 2020/2025، واستكمالاً لكافة الأنظمة واللوائح الأساسية للاستثمار بالمنطقة، فضلاً عن خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام، مما يساهم في توفير الكثير من فرص العمل.

وأضاف أن هذا العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية على حركة تداول السلع والبضائع داخل المنطقة الاقتصادية ومن ثم تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عنها، وبالتعاون مع مشروع نافذة مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائع وزيادة حركة التداول والتجارة محلياً وإقليمياً من خلال هذا المشروع .

وتابع:  “هذا الاتفاق يأتي اتساقاً مع سياسات الدولة المصرية في تطوير خدمات التخليص الجمركي من خلال بناء منظومة آلية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الجمركية وتخفيف تكدس البضائع وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين المتعاملين فضلاً عن أن التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ينعكس بالإيجاب على هذا النوع من الخدمات خاصة التكامل الذي يتم بين الهيئة الاقتصادية وجميع الجهات الحكومية”.

من جانبه أكد طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: “لطالما لعبت مصر دوراً مهماً في التجارة العالمية والإقليمية، وإن مشروع التحديث الطموح هذا، إلى جانب جهود التنمية الاستراتيجية الأخرى التي تقوم بها الحكومة، يظهران تصميم الدولة على أن تكون دولة اقتصادية رائدة في المستقبل.

أشار إلى أنه من خلال تطوير وتحديث مراكز الخدمات الجمركية واللوجستية، تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدماً في العالم، وشريكاً تجارياً لا غنى عنه في القرن الحادي والعشرين كحلقة وصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا. وسوف تتمتع الشركات التي لها وجود في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاستفادة من أفضل بنية تحتية وخدمات لوجستية في العالم، إضافة إلى موقعها المتميز على مفترق الطرق التجارية العالمية، وسط الأسواق الأسرع نمواً.”