قالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقاً مع BNP Paribas، Citi Group، Goldman Sachs، Standard Chartered Bank، J.P.Morgan، للانضمام إلى المتعاملين الأساسيين في أدوات الدين الحكومية.
وجاء في بيان للوزارة أن الاتفاق يهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين ودعم تطوير السوق الثانوية.
وأضافت أن البنوك الخمسة الدولية ستنضم إلى خمسة بنوك محلية أخرى في هذا الدور
وذكر الوزير الجدعان أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة.
وأشار الجدعان أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، توفر مزيداً مكن المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، مشيراً إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف «رؤية السعودية 2030» تسعى إلى تطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنياً أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.
من جهته، أشار فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهام المكتب عبر دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها استراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية. وعن حجم الدين الداخلي ونسبته من إجمالي الدين العام، قال السيف خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش التوقيع بأنه بحسب برنامج التوازن المالي المتوقع 120 مليار إلى عام 2023 والخطة الاستراتيجية والمؤشرات داخل المكتب، أن هناك 65 في المائة من ديون داخلية وهناك 10 في المائة زائد أو ناقص حتى لا يكون هناك ضغط على أي سوق معينة. وحول حجم سيولة الأوراق المالية الحكومية المستهدف، أشار السيف «نستهدف من 50 إلى 70 مليار سنويا، ويعتمد ذلك على وضع السوق والسيولة، ومن بداية 2018 يتم طرح من 4 إلى 7 مليار شهريا، ولا يوجد هناك أي ضغط على السيولة».
