وتشير التوقعات إلى تحقيق إجمالي إنفاق بقيمة 1.114 تريليون ريال، وإيرادات بقيمة 1.123 تريليون ريال، بحسب CNBC.

كما تُقدر حجم الفائض عند 9 مليارات ريال وهو ما يمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.

وتستهدف الحكومة استخدام تلك الفوائض في تعزيز الاحتياطات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية مع النظر في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما تتوقع الموازنة وصول الإيرادات إلى 1.205 تريليون ريال في 2025، فيما تُقدر الإنفاق عند 1.134 تريليون ريال.

وأشار محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية إلى أنه على الرغم التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية العامة للعام المقبل إلا أن الحكومة ستواصل الاقتراض المحلي والدولي لسداد أصل الدين المستحق للعام ذاته.

وأوضح أنه تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023 والمدى المتوسط، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.1% بدعم من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو.