ارتفع العجز التجاري الخارجي لتركيا بنسبة 159.9% في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، ليسجل 11.19 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الواردات بنسبة 40.4% وارتفاع الصادرات بنسبة 13.1%.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفاع الواردات إلى 32.53 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات 13.1% إلى 21.34 مليار دولار.

تهدف تركيا إلى التحول إلى فائض الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض معدلات الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض العملة، لكن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، جعل هذا الهدف “بعيد المنال”، بحسب فوربس.

كما زاد العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 146.3% ليبلغ 73.44 مليار دولار.

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي، لتصل إلى أكثر من 18.40 ليرة للدولار، بُعَيد الإعلان عن خفض جديد لمعدلات الفائدة.

خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي من 13% الى 12%، مبررًا مرة جديدة قراره بـ”الغموض المحيط بالنمو العالمي والمخاطر الجيوسياسية”.

يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يُفضّل النمو والصادرات على استقرار الأسعار.

ودعا أردوغان في يونيو، إلى خفض جديد لمعدلات الفوائد التي كانت مستقرة منذ ديسمبر.

ونتيجة لسياسته النقدية التي واجهت انتقادات شديدة، تراجعت الليرة التركية التي فقدت 44% من قيمتها في 2021 أكثر من 27% قبالة الدولار منذ 1 يناير، وهي تسجل اليوم مستوى متدنيًا قياسيًا عند 18.54 مقابل الدولار و18.23 مقابل اليورو الجمعة.

بلغ التضخم في تركيا 80.2% على أساس سنوي في أغسطس، في أعلى مستوى منذ 1998.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا نما بنسبة 7.6%، على أساس سنوي خلال الربع الثاني، على الرغم من أسوأ موجة تضخم تعرضت لها الدولة في عقدين.