أعلنت وزارة المال اللبنانية اليوم (الخميس) إن تغيير سعر صرف الليرة اللبنانية باعتماد 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد سيتم على مرحلتين الأولى على صعيد احتساب سعر صرف الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المال بعد يوم من إعلانها اعتماد سعر 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية ، وبعد يومين من إقرار البرلمان الموازنة العامة للعام الحالي والتي احتسبت فيها الواردات وفق 15 ألف ليرة كسعر صرف للدولار الجمركي.

وكانت وزارة المال قد أعلنت أمس (الأربعاء) عن اعتمادها ومصرف لبنان المركزي سعر صرف للدولار، والذي يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلا من 1507 ليرات المعتمد منذ أكثر من 25 عاما.

وقالت الوزارة إنه سيبدأ اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل تطبيق القرار الذي وصفته بأنه “خطوة نحو توحيد سعر الصرف تدريجيا في البلاد”.

وباحتساب دولار الجمارك بالتعرفة الجديدة تكون قد أضيفت تسعيرة جديدة إلى سوق الصرف في لبنان الذي يعتمد حاليا 4 أسعار للدولار، حيث يبلغ متوسط سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات، فيما تصرف المصارف دولار الوديعة المصرفية بقيمة 8 آلاف ليرة وبنحو 29 ألفا على منصة “صيرفة”، فيما يتجاوز 38 ألفا في السوق السوداء.

وأوضح بيان وزارة المال الصادر اليوم أن سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يتم العمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة بسبب نقص احتياطيات العملة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى قرابة 95 %.

ويعتبر توحيد أسعار الصرف العديدة من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق مع لبنان يوصف بأنه الخطوة الأولى الحاسمة للبدء في خروج البلد من أزمة مالية مستمرة منذ 3 سنوات وأوقعت 82% من السكان في براثن الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

وكان قد تم توقيع اتفاق “مبدئي” بين لبنان وصندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في أبريل الماضي، ويتعلق الاتفاق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يوضح ما يجب على لبنان فعله على مدى السنوات المقبلة بهدف إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

ويشترط الصندوق لتوقيع الاتفاق النهائي اتخاذ عدد من الإجراءات بينها إقرار موازنة العام 2022 ومشروع قانون “الكابيتال كونترول” (ضبط رأس المال)، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية.

ويواجه لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة وصنفها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ منتصف القرن الماضي.