(شينخوا) ستسمح الصين لكيانات السوق بتأجيل مدفوعات بعض الرسوم التي تفرضها الحكومة لمواصلة تخفيف الأعباء المالية عن تلك الكيانات، وستقدم تخفيضات ضريبية لخطط المعاشات التقاعدية الخاصة، وفقا لما ذكره اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني.

في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الاثنين، اتُخذت قرارات أيضًا لتعزيز الخدمات الحكومية، وضمان حصاد وفير في فصل الخريف مع تحسين البنية التحتية الريفية، وتعزيز تنمية قطاع التوظيف الذاتي.

سيتم مؤقتًا تأجيل مدفوعات بعض الرسوم وإيداعات ضمان الجودة المفروضة من الحكومة، لتخفيف الأعباء عن كيانات السوق ومساعدتها في التغلب على الصعوبات.

وقال لي إن “كيانات السوق، وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر العاملة لحسابها الخاص، وشركات التصنيع، تواجه الآن صعوبات كبيرة. إن تأجيل تحصيل الرسوم وإيداعات ضمان الجودة التي تفرضها الحكومة خطوة مهمة لدعم اللاعبين في السوق. ويجب تنفيذ جميع السياسات على أرض الواقع دون إبطاء.”

وطرح الاجتماع مجموعة إضافية من سياسات تأجيل الرسوم للربع الرابع من هذا العام. ودون فرض غرامات تأخير، سيتم تأجيل مدفوعات 14 من الرسوم المفروضة من الحكومة، منها رسوم استصلاح الأراضي الزراعية ورسوم الصرف الصحي والتخلص من النفايات المنزلية، التي تبلغ أكثر من 53 مليار يوان (7.49 مليار دولار أمريكي).

كما سيتم تشجيع المحليات على تأجيل تحصيل الرسوم الحكومية المفروضة على الشركات على المستوى المحلي، وسيتم حظر الرسوم التعسفية بشكل صارم.

وسيتم تأجيل مدفوعات إيداعات ضمان جودة المشروعات بمختلف أنواعها، التي يبلغ مجموعها حوالي 63 مليار يوان. ويجب الاضطلاع بالمسؤوليات الواجبة والوفاء بالوعود من خلال إجراءات ملموسة، لضمان استفادة كيانات السوق من السياسات بشكل حقيقي.
وأوضح لي أنه “ينبغي تحسين المؤسسات ذات الصلة وآليات فرض الرسوم، لتعزيز بيئة أعمال ذات مستوى عالمي وموجهة نحو السوق، يحكمها إطار قانوني سليم”.
كما تقرر في الاجتماع تقديم تخفيضات ضريبية لخطط المعاشات التقاعدية الخاصة التي تتمتع بدعم السياسات وتُدار تجاريا.
وأشار الاجتماع إلى أن خطط المعاشات الخاصة تلك تعد عناصر مكملة مفيدة لنظام التأمين الأساسي على الشيخوخة، ويمكن أن تلبي احتياجات الشعب المتنوعة وتعزز ضمانات التأمين الاجتماعي بشكل أفضل.
كما سيتم تطبيق تخفيضات على ضريبة الدخل الشخصي لخطط المعاشات التقاعدية الخاصة تلك. ويحق للمشاركين في هذه الخطط الحصول على خفض يصل قدره إلى 12000 يوان سنويًا من دخلهم السنوي الخاضع للضريبة.
ولن تُفرض أي ضريبة على عوائد الاستثمار في الوقت الحالي. كما سيتم تخفيض العبء الضريبي الفعلي لتلقي مستحقات معاش التقاعد من نسبته السابقة البالغة 7.5 بالمئة إلى 3 بالمئة. وسيتم تطبيق هذه السياسة بأثر رجعي حتى أول يناير من هذا العام، وفقا للاجتماع.
وقال لي إن “دعم السياسات الذي نقدمه هذه المرة سيحقق فوائد كبيرة. وخلال عملية التنفيذ، نحتاج إلى ضبط السياسات تدريجياً وبلورة التجربة قبل تطبيقها على نطاق أوسع”.

كما قرر الاجتماع اتخاذ إجراءات لجعل المزيد من الخدمات الحكومية متاحة بين المقاطعات، لإطلاق المزيد من الحيوية في السوق وتحقيق المزيد من التيسيرات للشعب.

وفضلا عن 187 خدمة حكومية يمكن الحصول عليها بالفعل بين المقاطعات حاليا، ستتم إضافة 22 بندا إضافيًا من البنود المطلوبة بشدة التي تؤثر على مجموعة واسعة من القطاعات، إلى القائمة لمعالجة الاهتمامات الملحة للأسر والشركات.

كما سيتم تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات ومواءمة المعايير التشغيلية لإتاحة المزيد من الخدمات المشتركة بين المقاطعات عبر الإنترنت ومعالجتها على أساس الحصول على جميع الخدمات من منفذ واحد. كما ستتم تلبية احتياجات كبار السن من الخدمات الشخصية بشكل جيد. وستتم حماية الخصوصية الشخصية والأسرار التجارية وفقًا للقانون.

علاوة على ذلك، ستُبذل جهود حقيقية لضمان حصاد وفير في فصل الخريف. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد من الحبوب هذا العام الهدف المحدد بأكثر من 650 مليار كيلوجرام، وفقا للاجتماع.

وسيتم تسريع بناء مشاريع البنية التحتية الزراعية والريفية الحالية، وسيتم البدء في عدد من المشاريع الجديدة، مع استثمارات تتجاوز 300 مليار يوان يُتَوقع اكتمالها هذا العام.

كما تم خلال الاجتماع تمرير مسودة لائحة تنظيمية بشأن تعزيز تطوير الأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

وتنص مسودة اللائحة بوضوح على تحقيق المساواة في الحصول على المزايا والخدمات والمعاملة العادلة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، وحماية حقوق الملكية الخاصة بهم واستقلالية أعمالهم، وحصولهم على دعم السياسات في مجال الضرائب والرسوم والتمويل.

تلعب كيانات السوق الصينية البالغ عددها 160 مليونًا، منها 110 ملايين أسرة تعمل لحسابها الخاص، دورًا فريدًا في دعم التوظيف، وتحسين سبل عيش الناس، وتعزيز التداول الجزئي للاقتصاد دون عوائق.