استقرت البورصة المصرية دون تغيير بنهاية تعاملات اليوم وحافظ مؤشرها الرئيسي egx30 عند 10845 نقطة فى أول جلسات 2021.

بينما ارتفع مؤشر egx 70 فى البورصة المصرية بنسبة 0.66 % ليصل الى 2160 نقطة , كما ارتفع مؤشر egx 100 بنسبة 0.67 % ليصل الى 3118 نقطة.

كما ارتفع مؤشر egx50 بنسبة 0.47 % ليصل الى 2245 نقطة, وبلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 653 مليار جنيه .

ووفقا لتقرير مركز معلومات البورصة المصرية بلغت تداولات السوق اليوم نحو 873 مليون جنيه جنيه من خلال 33.9 ألف عملية تمت على 346 مليون سهم.

وتوقع محللون استمرار هدوء التعاملات خلال الأسبوع الحالي بسبب إجازات الأجانب متوقعًا أن يشهد السوق تحركا كبيرًا خلال الأسبوع المقبل.

وشهدت البورصة تحقيق الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 5.5 و 2.7 مليون جنيه على التوالي, بينما حقق المصريين صافي شراء بقيمة 8.3 مليون جنيه.

وقالت البورصة في تقريرها عن حصاد 2020، إن الظروف المعقدة التي فرضتها جائحة كورونا، أدت إلى تأجيل طرح عدد من الشركات المقيدة في عدد من القطاعات.

وكانت جميع الطروحات المؤجلة بالسوق الرئيسي، وتوزعت على قطاعات الطاقة، والخدمات المساندة بقيمة مليار دولار، والخدمات المالية والمصرفية بـ 700 مليون جنيه، والبنوك بـ5.250 مليار جنيه، والموارد الأساسية بـ 121 مليون جنيه، وفقا لتقرير البورصة.

من جانب أخر أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرتها لـ”الشمول المالي الرقمي لعام 2021″ بهدف استكمال الجهود المبذولة لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي.

وتهدف هيئة الرقابة المالية إلي احتواء الاقتصاد غير الرسمي فى مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في الـمشروعات متناهية الصغر.

ووفقًا لبيان صحفي ، فإن تلك المبادرة تأتي فى إطار تيسير امتثال جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر وعملائها من أصحاب المشروعات للالتزام بمتطلبات القانون رقم (18) لسنة 2019 والخاص بتنظيم “استخدام وسائل الدفع غير النقدي”.

يُذكر أن المادة رقم (3) من القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة ألزمت كافة الجهات التى تقدم تمويل نقدى-ومنها شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر- بتوفيق أوضاعها فى خلال فترة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية له والتي تم اعتمادها بتاريخ 7 سبتمبر 2020.