قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن قرار المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الالزامي علي الودائع الي 18٪ هو في الاساس لسحب السيولة للحد من زيادة احد الاثار التي تؤدي الي زيادة تضخمية
وأضاف القاضى أن القرار يساهم فى عدم الضغط علي عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور وكذلك العملاء والمصنعين خاصة ان القطاع المصرفي احد اقوي القطاعات المستقرة
وأكد القاضى على أن ميزانيات البنوك تستطيع تحمل هذه التكلفة دون التأثير كبير علي ربحيتها في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت الهام.
وقررت لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى الخميس الماضى الأبقاء على المعدلات الحالية عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي.
وكذلك تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
كما قرر المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. بهدف تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وتري لجنة السياسة النقدية بالمركزي فى بيان الاسبوع الماضى ان أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت أن اللجنه ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.
وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022
