ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بأكثر من 13ضعف، لتسجل 8 مليارات دولار عام 2021/2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013/2014، بحسب تقرير أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأوضح التقرير أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف، حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013/2014.

وقال المركز إن الدولة المصرية تمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، حيث نجحت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بجانب إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، علاوة على استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.

ونشر المركز تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل مواجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل التوسع في مشروعات التنقيب، وتطوير محطات الإسالة، ومضاعفة التصدير، والشراكات الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك.

ورصد التقرير الطفرة غير المسبوقة في مؤشرات الغاز الطبيعي، حيث سجل معدل نمو قطاع الغاز 4% (مبدئي) عام 2021/2022، مقابل تراجع بمعدل 11% عام 2015/2016، بينما قفز إنتاج الغاز الطبيعي ليسجل 69.2 مليار م3 في عام 2021/2022، مقابل 41.6 مليار م3 عام 2015/2016، بنسبة زيادة 66.3%.

وأظهر التقرير ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعف، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021/2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013/2014، موضحاً أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013/2014.