بـ45 مليار جنيه إسترليني.. بريطانيا تُقر حزمة إجراءات ضريبية لدعم اقتصادها

أقر وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنج، اليوم الجمعة، حزمة إجراءات ضريبية من شأنها خفض الضرائب على الشركات ودعم الاقتصاد البريطاني.

وقدّر كوارتنج القيمة المالية لحزمة التخفيضات الضريبية بنحو 45 مليار جنيه إسترليني.

وتتضمن الحزمة، التخلي عن الخطط السابقة لرفع الضرائب على الشركات إلى 25% وإبقائها عند 19%، وفقًا للوزير.

وقال كوارتنج إنه سيتم تقديم موعد تطبيق قرارات تخفيض ضريبة الدخل عام واحد، وسيتم إلغاء معدل ضريبة الدخل الإضافي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين من الزوار الأجانب.

وقررت بريطانيا خفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق بدءًا من اليوم، وتوحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% ابتداء من أبريل 2023.

وقدر وزير المالية تكاليف خطة الإنقاذ المقررة لتخفيف أثر فواتير الطاقة بنحو 60 مليار جنيه إسترليني في 6 أشهر.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، أعلنت في 8 سبتمبر، تثبيت أسعار الطاقة لعامين للأسر، على أن يكون سقف فواتير الطاقة للأسر عند 2500 جنيه إسترليني.

وتوقع وزير المالية البريطاني انخفاض تكلفة الطاقة، بينما تتفاوض بلاده بشأن عقود طاقة جديدة طويلة الأمد مع الموردين.

وتتوقع بريطانيا أن تعزز الخطط الحالية لدعم الطاقة نمو الاقتصاد البريطاني، وكبح التضخم بنسبة تصل إلى 5%.

وتعمل وزارة الخزانة على خطة مشتركة مع بنك إنجلترا لمعالجة متطلبات السيولة غير العادية لشركات الطاقة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.