المجالس التصديرية ترسل 10 مطالب للحكومة لدعم الصناعة والتصدير

تلقت وزارة الصناعة، قائمة مقترحات ومطالب من رؤساء المجالس التصديرية، لدفع ودعم قطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

تضمنت المقترحات، تفعيل منظومة المساندة التصديرية، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الإفريقي باعتباره سوق واعد للصادرات المصرية.

وشملت مقترحات المجالس التصديرية، تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية.

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته ستعقد اعتبارًا من الاسبوع المقبل، سلسلة لقاءات مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدةٍ.

تستهدف اللقاءات استعراض رؤى وخطط عمل المجالس التصديرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية، والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر، وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وأضاف وزير الصناعة في بيان، أن هذه اللقاءات تستهدف التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات الدولة المصرية.

شارك في اللقاء إبراهيم السجيني، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقال الوزير إن ملف التصدير يأتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية  استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حالياً في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي، وكذا خلال الـ8 أشهر الاولى من العام الجاري.

وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً لتحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية.

وتركز خطة الوزارة في هذا الإطار على فتح أسواق جديدة للصادرات وتيسير الإجراءات أمام المصدرين وتوفير آليات تمويلية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق، بحسب سمير.

وقال إن الوزارة لا تألو جهداً في التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الاعمال وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لتيسير إجراءات التصدير وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف الدول، والتعامل مع كافة التحديات التى تقف عقبة أمام إنسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الانتاج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية.

وأكد سمير حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.