أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك تستهدف تخفيف قيود استخدام العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد.

وتضمنت التعليمات -التي أُقرت عقب اجتماعًا عقده جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، مع إدارات التجارة والالتزام بالبنوك- السماح باستخدام أرصدة العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات في البنوك المحلية حتى 19 سبتمبر، لتنفيذ عمليات الاستيراد المعلقة لدى البنوك.

شملت التعليمات، قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا، سوريا، السودان، فلسطين، العراق، اليمن)، واستخدام تلك الإيداعات في تنفيذ عمليات استيرادية.

وألزمت التعليمات البنوك بمراعاة تناسب قيمة تلك الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص –فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات– قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015 و 20/أكتوبر/2015.

وتُقضي التعليمات بالرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدًا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

كما تضمنت التعليمات، متابعة الحد المقرر وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر، بينما يتم الإفراج عن ما يزيد على 25 ألف دولار أمريكي باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13/فبراير/2022 والتعديلات اللاحقة.

إتاحة استخدام أرصدة الشركات بالعملات الأجنبية في البنوك لتنفيذ عمليات الاستيراد المعلقة

ونصت أيضًا على أن السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد.

وسمحت باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية، الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.

أتاحت التعلميات تحويل أرصدة من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي، مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.

سمحت أيضًا بإمكانية أن تقوم الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج، بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى 5 سنوات، واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية.

ونصّت على إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج.

قبول عوائد التصدير لسوريا وليبيا والسودان والعراق واليمن واستخدامها في تنفيذ العمليات الاستيرادية

وحول إمكانية السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل والتي تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر، سمح المركزي بإمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية والمسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19سبتمبر 2022.

ووصف على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، تعليمات البنك المركزي بالخطوة على الطريق الصحيح، لما ستسهم في تسهيل معوقات الاستيراد.

«عيسي»: التعليمات الجديدة خطوة على الطريق الصحيح.. و«الوكيل»: الأمر يتطلب مزيد من التوضيح

وقال “عيسى” لـ”كابيتال”، إن الأزمة تكمن فى نقص التدفقات بالعملة الأجنبية، وأن عودتها يتطلب فترة من الوقت وتزايد التدفقات مرة أخرى.

وأضاف: “نأمل أن تنحسر أزمة توفير العملة بعد اتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وعودة التدفقات الأجنبية تدريجيًا مرة أخرى، وكذلك استقرار مناخ الاستثمار وتحفيز مناخ الأعمال.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن هناك أزمة كبيرة فى توفير متطلبات الاستيراد، وأن اصدار الضوابط والتسهيلات أمر هام، لكن الصعوبات تكمن فى مراحل تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب “الوكيل” البنك المركزى بتوضيح الإجراءات التنفيذية للتسهيلات الجديدة، حتى يتمكن المستثمرين من الاستفادة منها.