صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع التضخم في المنطقة العربية إلي 7.6%

استمرار قدرة المصارف العربية على الإقراض حتى في ظل رفع الفائدة

أكد رئيس صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، على استمرار قدرة المصارف العربية على الإقراض حتى في ظل رفع الفائدة.

وتوقع الحميدي في كلمته الافتتاحية ضمن اجتماع الدورة الاعتيادية الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد، أن تحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 5.4 و4.0% في عامي 2022 و2023 على الترتيب.

وحول الموجة التضخمية الحالية، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3% في عام 2022، و5.7%، في عام 2023، مشيراً إلى توقع صندوق النقد العربي تسجيل الدول العربية مستوى تضخم مرتفع نسبياً خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 7.6% و7.1%، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.

من جانب آخر، أشاد الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، على قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض، حيث حققت مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية نتائج جيدة في عام 2021، فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8% في نهاية عام 2021، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب الخسائر المحتملة، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7%.

وأوضح أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت نحو 91.1% في نهاية عام 2021، لافتا إلى أن مسارات النمو في الدول العربية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسة، هي التطورات المتعلقة باستمرار العمل بالإجراءات والترتيبات والحزم المالية لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والتأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الراهنة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية خاصة السياسة النقدية.