أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتم تحديد الحد الأقصى للزيادة المسموح بها في أسعار الطاقة للأسر عند 15%، مع مساعي التعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقالت “إليزابيث بورن” في مؤتمر صحفي، إن تحديد حد أقصى للزيادة في أسعار الغاز الطبيعي عند 15% سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.
وأشارت “بورن” إلى أن وضع حد أقصى للزيادة في أسعار الكهرباء للأسر الفرنسية بنسبة 15% سيدخل حيز التنفيذ في فبراير القادم.
وضخت الحكومات الأوروبية بالفعل مئات المليارات من اليورو في تدابير تشمل تخفيضات ضريبية وإعانات لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تسببت في تقليص إنتاج لبعض الصناعات وزيادة فواتير الاستهلاك قبل فصل الشتاء.
وكانت روسيا قد أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، بعد سلسلة من عمليات خفض الصادرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي.
