وافق مجلس الوزراء اليوم بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزاً اقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.

وعُقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة على مجموعة من القرارات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية).

ووافق أيضأ على إضافة نشاط “فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها” إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.