روابط سريعة

تعرف على رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة

عينت نيفين جامع وزيرة الصناعة محمود ممتاز حنفي رئيساً لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأرجعت الوزيرة قرار تعيين حنفى فى هذا المنصب إلى عدة مؤهلات يتمتع بها الرئيس الجديد وأهمها :

كونه  قيادة شابة لها باعٌ طويل في هذا المجال حيث تقلد عدة مناصب في البنك الدولي.

محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة
محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة

وأضافت أنه سبق له العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018 ، و أنه سبق له العمل  كمحاضر في مجال المنافسة بجامعة هامبورج بألمانيا وعدد من الجامعات المصرية.

وقالت الوزيرة فى بيان لها اليوم  إن قرار تعيين الرئيس الجديد يستهدف الارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور الجهاز في إرساء مباديء حرية المنافسة العادلة وإرساء قواعد تحكم البيئة الاستثمارية.

أشارت إلى أن الجهاز سيواصل في ظل قيادته الجديدة تنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

 

وأوضحت أن القانون يستهدف تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين.

كما يهدف إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

ويذكر أن الدكتور محمود ممتاز حاصل على الدكتوراه في قانون المنافسة والاقتصاد من جامعة هامبورج بألمانيا وليسانس حقوق وماجستير في الادارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع  الماضى برئاسة  رئيس الجهاز السابق إبراهيم السجيني؛ قرارًا مبدئيًّا بعدم منح الموافقة على استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، لوجود مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية في مصر.

جاء قرار الجهاز في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من الإضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعارها.