أعلنت وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي عن نتائج المزاد الرابع لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وهو ما يعد أول إصدار سندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام.
وسجل المزاد الرابع لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.60 مليار درهم إماراتي، ليتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة.
وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام.
من جانبه، أشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية إلى أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية يأتي استكمالاً لجهود دعم تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي، وبناء منحى عائد مقوم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً ويوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية.
وأوضح أن برنامج سندات الخزينة يساهم أيضاً في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمساهمة في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية.
يأتي ذلك في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات والذي يواكب طموحات المستقبل.
أما خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي فقد علق قائلاً: “يشكل إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية، مرحلة جديدة متقدمة في خطط دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تنويع أنشطة أسواق رأس المال، وتطوير منحى العائد المقوم بالدرهم، وتحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم. كما يؤكد في الوقت ذاته على متانة النظام المالي واستقراره، وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، بما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي.”
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي يعملان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في برنامج سندات الخزينة
سي.إن.بي.سي
