كشف التقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لـدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن متانة نمو القطاع الصناعي في الإمارة، حيث بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة “رواد” 136 رخصة، والرخص التي تحولت إلى مرحلة الإنشاء 62 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج الفعلي 44 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع العاملة في إمارة أبوظبي 866 منشأة.
وارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية للمصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج إلى 3.1 مليار درهم مقارنة مع 1.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وارتفع عدد المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية /ICV/ ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي إلى 466 مناقصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بـ 95 مناقصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة هذه المناقصات من 556 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 970.5 مليون درهم خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.
وبلغت نسبة العائد للاقتصاد المحلي 41.9% من إجمالي المناقصات التي فازت بها الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، ما يعني إعادة ضخ 407 ملايين درهم في الاقتصاد المحلي بما يسهم في تشجيع المنتجات المحلية وذلك مقارنة مع 215.2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت المناقصات التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية 56.1% من إجمالي عدد المناقصات الحكومية التي بلغت 827 مناقصة، و72.8% من إجمالي قيمة المناقصات الحكومية التي بلغت 1.33 مليار درهم.
ويسهم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي واستخدام التكنولوجيا وزيادة معدلات التوطين.
وبلغت نسبة العاملين الذين يشغلون وظائف تتطلب مهارات عالية 41% من إجمالي العاملين في المصانع المستفيدة من برنامج التحفيز من خلال تعرفة الكهرباء.
وأشار التقرير إلى التنامي المستمر في اهتمام المنشآت الصناعية بمبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، حيث ارتفع عدد المصانع المنضوية في القائمة من 111 بنهاية العام الماضي 2021 إلى 127 منشأة صناعية بزيادة 14.4% بنهاية النصف الأول، فيما ارتفعت المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية، خلال الفترة نفسها، من 489 إلى 655 منتجاً بنسبة نمو 33.9%.
وأوضح تقرير مكتب تنمية الصناعة أن قيمة الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة التي استفادت منها المصانع العاملة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول بلغت 1.02 مليار درهم، فيما حصلت 5 مصانع جديدة على شهادة برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، الذي يسهم في زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز أثرها الاقتصادي، وتحسين كفاءتها في استهلاك الطاقة، عبر توفير أسعار تنافسية لتعرفة الكهرباء.
