قالت مصادر لـ”رويترز” إن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، يروا وجود خطر متزايد قد يدفعهم لرفع معدلات الفائدة لـ2% أو أكثر لخفض التضخم القياسي في منطقة اليورو رغم مخاطر الركود المحتمل.

وأكدت المصادر أن تلك الخطوة ستحدث على الأرجح إذا أظهرت توقعات البنك للتضخم عن 2025 أنه لا يزال أعلى 2%.

وقبل يومين، أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وجاء قرار المركزي الأوروبي رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75%، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25%، في أعلى مستوى منذ العام 2011.

وقال البنك في بيان: “خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم”.

من ناحية أخرى، رفع المركزي الأوروبي بشكل كبير توقعاته للتضخم في العام 2022 إلى 8.1٪، ويتوقع بلوغه 5.5٪ في 2023 و 2.3٪ في 2024، وفق بيان صحافي.

ولم يؤد التوقف الأخير لتسليم الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى انخفاض الأسهم وزيادة خطر حدوث ركود في أوروبا فحسب، بل دفع أيضاً عائدات سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يونيو.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.7% في أغسطس، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة، من المتوقع أن يصل إلى مستويات من خانتين في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، يلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد المنطقة، حيث يشعر المستهلكون بالألم ويقلصون استهلاكهم، وتكافح الشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة.