تراجع سوق السيارات الفرنسية بنسبة 25,5% خلال العام المنقضي 2020، إلى اقل مستوي له منذ العام 1975، ذلك بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الجمعة.الصادرة عن لجنة مصنعي السيارات الفرنسيين، وهي النقابة التي تمثل شركات السيارات، إنه تم طرح حوالى 1,65 مليون سيارة جديدة في السوق العام الماضي، مقابل 2,2 مليون عام 2019.
وقال مدير الاتصالات في اللجنة فرانسوا رودييه لوكالة الانباء الفرنسية، إنه حتى “خلال تراجع سوق السيارات الفرنسية مع أزمتي التسعينات والعقد الأول من القرن الحالي، لم نتراجع عن 1,7 مليون” سيارة.
وكان القطاع ضحية توقف الامتيازات والمصانع خلال الإغلاق الأول في الربيع الذي فرض لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي جعلت المستهلكين في موقف ترقب في خضم أزمة اقتصادية خطيرة.
وحافظت الشركات المصنعة الفرنسية “بي إس آ” (بيجو وسيتروين وأوبل”) ورينو، على أداء أفضل نسبيا، لكنهما خفضا عمليات التسليم بنسبة 25,1 في المئة و24,9 في المئة على التوالي مقارنة بالعام 2019، في حين أن الشركات الاجنبية شهدت تراجعا في عملياتها بنسبة 26,1 في المئة، وفقا للجنة.
تراجع مبيعات السيارات فى اوروبا
وتراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 بالمئة في مارس الماضي جراء إغلاق الوكلاء أبوابهم بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في معظم الدول.
وأفادت جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات، أن نحو 567 ألف سيارة جديدة وضعت على طرقات المدن في الاتحاد الأوروبي في مارس.
وشهدت الأسواق الأربعة الرئيسية تراجعاً هائلاً في عدد السيارات التي تم بيعها، نسبته 85.4% في إيطاليا و72.2% في فرنسا و69.3%، وفي ألمانيا التي كان فيها الضرر محدوداً بنسبة 37.7%.
ولم تحتسب الجمعية المملكة المتحدة بفعل بريكست، مع إعادة أرقامها لعام 2019 بما يسمح بإجراء المقارنة السنوية، في حين تدهور السوق البريطاني بنسبة 44.4%.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت نسبة تراجع سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي 25.6%. وهي تساوي في فرنسا 35.5%.
ويأتي ذلك فيما شهد سوق السيارات أواخر عام 2019 عمليات تسجيل مبكرة، سببها من جهة السعي إلى بيع السيارات التي تسبب التلوث قبل دخول القواعد الأوروبية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المفروضة على الشركات المصنعة حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية تجنباً لرفع الضريبة على السيارات التي دخلت حيز التنفيذ في عدة دول بينها فرنسا مطلع يناير.
