قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الفيدرالي الأمريكي، إنه يتوقع زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف أنه يجب على صانعي السياسة التوقف عن محاولة تخمين المستقبل والالتزام بدلًا من ذلك بما تقوله البيانات.
وأوضح في تصريحات معدة لإلقاء كلمة في فيينا: “بالنظر إلى اجتماعنا المقبل، أؤيد زيادة مهمة أخرى في سعر الفائدة”، “ولكن  بالنظر إلى أبعد من ذلك لا يمكنني إخبارك عن المسار المناسب للسياسة النقدية وسيعتمد نطاق الذروة ومدى السرعة التي سنتحرك بها هناك على البيانات التي سنحصل عليها عن الاقتصاد”.

تشبه هذه التعليقات التصريحات الأخيرة من رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ونائب الرئيس لايل برينارد وأخرين الذين قالوا إنهم عازمون على بذل الجهود لخفض التضخم.

تتوقع الأسواق بقوة أن يرفع البنك المركزي سعر الاقتراض القياسي بنسبة 0.75%، والتي ستكون الخطوة الثالثة على التوالي من هذا الحجم وأسرع وتيرة للتشديد النقدي.
في حين أن والر لم يلتزم بزيادة معينة، إلا أن التعليقات اتسمت في الغالب بنبرة متشددة أشارت إلى أنه سيدعم حركة 0.75%، مقابل زيادة بمقدار 0.5%.
وقال “استنادًا إلى جميع البيانات التي تلقيناها منذ الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أعتقد أن القرار في اجتماعنا القادم سيكون مباشرًا، وبسبب سوق العمل القوي في الوقت الحالي لا توجد مقايضة بين التوظيف والتضخم للفدرالي الأميركي، لذلك سنواصل مكافحة التضخم بقوة”.وإذ رفع الفدرالي الأميركي بتنفيذ الزيادة بمقدار 0.75% فسوف يرتفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3% إلى 3.25%.

وقال والر إنه إذا لم ينحسر التضخم خلال بقية العام، فقد يضطر الفيدرالي الأمريكي إلى أخذ السعر “أعلى بكثير من 4%”.

وتراجع التضخم السنوي في أميركا إلى 8.5% في يوليو الماضي مقابل 9.1% في يونيو، لتأتي قراءته أقل من المتوقع مع انحسار الضغوط التضخمية.
وقال والر إن التضخم بدا وكأنه يتراجع في مرحلة ما العام الماضي ثم تحول إلى أعلى بحدة وارتفع بنسبة 9% على أساس سنوي في وقت ما.
وأضاف: “عواقب الانخداع بالتخفيف المؤقت للتضخم يمكن أن تكون أكبر الآن إذا أضر سوء تقدير آخر بمصداقية الفيدرالي الأمريكي، لذلك إلى أن أرى اعتدالًا هادفًا ومستمرًا في ارتفاع الأسعار الأساسية، سأدعم اتخاذ خطوات أخرى مهمة لتشديد السياسة النقدية