تخطط سلطنة عمان اللجوء الى الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد عجز موازنة بعمان متوقع ان يصل لنحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار) خلال 2021.

وقالت وكالة الانباء العمانية الرسمية منذ قليل، ان السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها.

وذكرت أن السلطان الجديد هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة الماليةن بما يتضمنه من عجز موازنة عمان.

والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولارا للبرميل وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19 بالمئة عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.

وتواجه عمان، المصنفة عند درجة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا آخذا في الاتساع وديونا كبيرة يحل أجل استحقاقها في السنوات القليلة القادمة، وتسعى لخفض اعتمادها على إيرادات النفط الخام.

الناتج الإجمالى لسلطنة عمان

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية الربع الثالث من عام 2019م بالأسعار الجارية 21 مليارا و647 مليونا و400 ألف ريال عماني منخفضا بنسبة 2.6 بالمائة عن نهاية الربع الثالث من 2018 م حيث سجل ما قيمته 22 مليارا و224 مليونا و900 ألف ريال عماني وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بـ 2.9 بالمائة مسجلة 7 مليارات و685 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و918 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2018م.

وكان نصيب النفط الخام من الأنشطة النفطية بنهاية الربع الثالث من 2019م ما قيمته 6 مليارات و490 مليونا و400 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 3.8 بالمائة عن نهاية الربع المماثل من 2018م الذي سجل فيه النفط الخام 6 مليارات و746 مليونا و200 ألف ريال عماني.

أما الغاز الطبيعي فقد ارتفع إجمالي أنشطته بنسبة 1.9 بالمائة مسجل مليار و194 مليونا و900 ألف ريال عماني بعد أن كانت مليارا و172 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2018م.

وسجل اجمالي الأنشطة غير النفطية وبنهاية الربع الثالث من 2019م حوالي 14 مليارا و906 ملايين ريال عماني بانخفاض نسبته 2.1بالمائة عن نهاية الربع الثالث من 2018م الذي سجلت مساهمة الأنشطة غير النفطية فيه 15 مليارا و226 مليونا و200 ألف ريال عماني.