شينخوا: حافظت التجارة الخارجية الصينية على زخم نموها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على التعافي الاقتصادي، حيث تواصل الحكومة اتخاذ تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي وبسط الاستقرار في قطاع التجارة الخارجية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء الماضي، أن تجارة الصين الخارجية للسلع قفزت بنسبة 10.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 27.3 تريليون يوان (حوالي 3.95 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، بلغ إجمالي التجارة الخارجية للبلاد 4.19 تريليون دولار أمريكي بين يناير وأغسطس الماضيين، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة العامة للجمارك أن الصادرات زادت بنسبة 14.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 15.48 تريليون يوان، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.2 % مقارنة بالعام الماضي إلى 11.82 تريليون يوان، وهو ما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.66 تريليون يوان.

وفي شهر أغسطس وحده، ارتفع حجم التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 8.6 % على أساس سنوي إلى 3.71 تريليون يوان، مع زيادة الصادرات والواردات بنسبة 11.8 % و 4.6 % على أساس سنوي، على الترتيب.

وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، نمت تجارة الصين مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها – رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة – بنسبة 14 % و 9.5 % و 10.1 % على التوالي.

وخلال تلك الفترة، ارتفعت تجارة الصين مع دول الحزام والطريق بنسبة 20.2 % على أساس سنوي، مسجلة 8.77 تريليون يوان.

وزادت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.8 في المائة لتشكل 56.5 %من الإجمالي، وقفزت صادرات المنتجات كثيفة العمالة بنسبة 14.1 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال لي كوي ون، المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك، إن “النمو المطرد للتجارة الخارجية للصين في الأشهر الثمانية الأولى من العام جاء مع استمرار اعتماد البلاد لسياسات ترمي إلى تحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والتنسيق بين مكافحة الوباء من جهة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى”.

وعلاوة على طرح حزمة من السياسات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد في مايو المنصرم، أماطت الصين اللثام عن 19 سياسة متابعة إضافية لتحقيق قدر أكبر من التآزر، وفقا للقرار الذي تم اتخاذه في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة في أغسطس الفائت.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا، قال لي في، مساعد وزير التجارة، إن وزارة التجارة الصينية تعهدت برعاية نماذج أعمال جديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتجارة المشتريات السوقية لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم المزيد من الدعم أيضا لصادرات مركبات الطاقة الجديدة.

وأوضح أنه ستكون هناك خطوات لاحقة أيضا لجعل الأمر أكثر يسرا لشركات التجارة الخارجية للقيام بأعمال تجارية في الخارج ومساعدتها على مجابهة المخاطر المالية.

وشهدت الشركات الخاصة زيادة في الواردات والصادرات بنسبة 14.9 % عن العام الماضي، مسجلة 13.68 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى، وهو ما يمثل 50.1 % من إجمالي تجارة السلع الخارجية للبلاد.

وأوضح لي كوي ون أن “الشركات الخاصة في البلاد تعكس حيوية التجارة الخارجية للصين من خلال إظهار قدرة قوية على المرونة والتكيف في مواجهة البيئة الخارجية المعقدة”، مشيرا إلى أن نمو التجارة الخارجية للشركات الخاصة قد فاق النمو الإجمالي للتجارة الخارجية للبلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وارتفعت قيمة التجارة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 2.4 %، بينما زادت قيمة تجارة الشركات المملوكة للدولة بنسبة 15.1 % خلال نفس الفترة.