عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا بشأن بحث وضع آليات تحفيز المشروعات الصناعية المحددة

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية، التي تستهدفها الدولة المصرية في صناعات وأنشطة اقتصادية محددة؛ وذلك من أجل تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة فيها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل أزمة الطاقة العالمية حاليا، يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعات المطلوبة لدينا والتي ليس لها مصانع هنا، ونضطر لاستيرادها.

وحول جهود الترويج للمحفزات الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على استهداف بعثات “طرق أبواب” لكبريات الشركات والمصانع للترويج للمحفزات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بشكل تفصيليّ، إضافة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين الصناعيين على وجه الخصوص، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن تكون تلك المحفزات مخصصة لصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الجوانب التحفيزية لبعض الصناعات والمشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال عدة بدائل مقترحة في ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات المختلفة، وخاصة الاستراتيجية، على النحو الذى يُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال المتحدث الرسميّ: تم، خلال الاجتماع، التأكيد أنه في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الصناعي من نقص بعض المواد الأولية والخامات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، فإن الحزم التحفيزية التي من الممكن تقديمها ستُسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف أنه تم التوافق، خلال الاجتماع، على تحديد الصناعات والمناطق المستهدفة للاستفادة من الحوافز الجديدة التي سيتم إقرارها وإعلانها تفصيليا، بعد الانتهاء من وضعها بشكل نهائيّ، مع تحديد آليات التحفيز وتنفيذها بشكل دقيق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.