ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسيPMI الخاص بمصر التابع والتابع لـ S&P Global من 46.6 نقطة في شهر يوليو إلى 47.6 نقطة في شهر أغسطس، وهي أعلى قراءة له منذ شهر فبراير، وتشير إلى تباطؤ أقل حدة لكنه ثابت في الأوضاع التجارية.
وكان الارتفاع في المؤشر الرئيسي مدفوع بشكل أساسي بمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفع كلاهما للشهر الثاني على التوالي من مستوياتهما الدنيا المسجلة مؤخراً في شهر يونيو، بحسب CNBC.
وتشير القراءات إلى انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري والمبيعات، حيث استمرت الشركات في تسجيل تراجع في طلب العملاء في مواجهة التضخم السريع.
وكان الانخفاض في الأعمال الجديدة واسع النطاق، حيث سجل كل من قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة انخفاضاً.
وسجل الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط انخفاضاً طفيفاً في ظروف الأعمال في شهر أغسطس، حيث ساعد تراجع الضغوط التضخمية على تخفيف قيود الإنفاق لدى العملاء، وأدى إلى تباطؤ انخفاض اإلنتاج والطلبات الجديدة. ومع ذلك، ظلت توقعات النشاط المستقبلي ضعيفة.
