كشف مصطفى زمزم، سفير مبادرة حياة كريمة عن دور المبادرة الرئاسية في نشر مفهوم التنمية المستدامة، مشيراً أن مبادرة حياة كريمة تراعي كافة الأبعاد البيئية ومبادئ التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة.
وقد جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان “” الاستدامة والخطط المستقبلية” والتي ادارها الأستاذ صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، وكيف يساهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، والذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.
وأوضح زمزم أن “مبادرة حياة كريمة” تعتمد نهجًا مراعيًا للمناخ، من خلال مزامنة جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدّته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغير المناخي مؤكدا أن المبادرة بدأت تعمل بالمشروعات غير المضرة بالمناخ.
أشار زمزم إلى مبادرة حياة كريمة قصة نجاح ملهمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية موضحا أن مشروعات مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة كبيرة في الريف المصري، من خلال خدمة أكثر من 60 مليون مواطن، داخل 1500 قرية كـ مرحلة أولى، مشددا على أن الأعمال في المرحلة الأولى من المبادرة تتم على قدم وساق.
وأضاف أن هناك متابعات مستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية لمشروعات المرحلة الأولى، منوها بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يولي المبادرة اهتماما بالغا.
وأكد زمزم أن الرئيس السيسي يتابع المشروع بشكل يومي، كما أن المشروعات تتيح أكثر من 600 ألف فرصة عمل، متابعا: مبادرة حياة كريمة تعتمد بشكل كبير على الشركات والمصانع المصرية مشيدا بدور القطاع الخاص في دعم المبادرات الحكومية خصوصا القطاع المصرفي مطالبا الإعلام بإلقاء الضوء علي دور القطاع الخاص في دعم التنمية المجتمعية و المستدامة.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة حمودة المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات أنه لابد أن يكون هناك تطور لدور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وهذا بدأ بالفعل، وفي القلعة التي أنشأت منذ 2004 يتم مراعاة معايير الاستدامة والتمية نتيجة التعامل مع المستثمر الأجنبي، وكانت الخطط التنموية للدولة نصب أعييننا وهذا ما يجب علينا في القطاع الخاص مراعاته في الفترة القادمة، مؤكدة أن التنمية البشرية من أهم العوامل التي يجب على القطاع الخاص الاهتمام بها والتركيز عليها لأنها تمثل الأساس لأي شركة أو مصنع .
وأضافت حمودة أننا قدمنا التزام في 2019 بالمساهمة في تخفيض الأثر البيئي داخل المجموعة وفي مشروعاتنا ولكن هذا يتطلب المزيد من الاستثمارات، وفي نفس الوقت مطلوب من القطاع الخاص تحيق عائد وربح فإن 85% من استثمارات العالم تأتي من القطاع الخاص، مما يضع هناك تحدي أمام هذا القطاع في الفترة القادمة.
ومن جانبه قال علي عبده ناشط بيئي ومؤسس مبادرة “Ride to COP27” أن المبادرة موجهة للأفراد بصفة رئيسية وهي ببساطة رحلة بالموتوسيكلات للشباب تبدأ من معبد أبو سمبل وحتى مدينة شرم الشيخ حيث يقام مؤتمر تغير المناخ.
وأضاف أنه من خلال الرحلة والعبور على المحافظات المختلفة سيتم إقامة عدد من الأنشطة وعدد من الأهداف الأساسية للمبادرة ومنها توثيق أثر تغير المناخ في حياة المصريين وعرض قصص للتأثير السلبي لتغير المناخ على أفراد وشركات ومن خلال ذلك سنوجه رسالة للدول الكبرى والمصدرة للانبعاثات لن تدعم الدول النامية وتقلل من تلك الانبعاثات.
والمبادرة موجهه للشباب حيث أنهم الفئة القادرة على الاستيعاب والتنفيذ وهم أكثر الجهات المتأثرة بالقضية في نفس الوقت، ونهدف للخروج بحلول تناسب كل بيئة بما يتعلق بقضايا المناخ.
