اعتمد مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات موازنة العام المقبل 2021 وشركاتها المتكاملة على المستوي التشغيلي.

وقالت المصرية للاتصالات في بيان اليوم، إن الموازنة تضمنت إجمالي الإيرادات بتسبة تتراوح بين إحادية ومتوسطة إلى مرتفعة، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات النشاط في أواخر العشرينيات بعد استبعاد تكلفة الترددات الجديدة.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تستهدف خلال 2021 تحسين مستوى الخدمات المقدمة والاستفادة من الطلب غير المسبوق على خدمات الاتصالات وبشكل خاص خدمات البيانات من خلال تقديم المنتجات المميزة ذات القيمة العالية للعملاء من الأفراد والشركات.

أضاف، أن الشركة ستعمل على تنويع مصادر الإيرادات من خلال تقديم التطبيقات والعديد من الخدمات الأخرى عن طريق تعزيز البنية التحتية وبناء مراكز البيانات المعتمدة دولياً.

المصرية للاتصالات تتوسع فى الشبكة الدولية

ولفت حامد، إلى أن الشركة ستستمر في تقديم خدمات البنية التحتية المتميزة للمشغلين ومقدمي خدمات البنية التحتية للمشغلين، ومقدمي خدمات الإنترنت بجانب التوسع في الشبكة الدولية.

واعتمد المجلس القوائم المالية عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية IERD.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة بلغت أرباحها خلال فترة التسعة أشهر نحو 3.53 مليار جنيه، مقابل 3.42 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 22.3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوماً بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في ضوء الارتفاع القوي في إيرادات خدمات البيانات.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 1.851 مليار جنيه، مقابل 5.41 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.