قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية إنه سيتم إصدار قرارات خلال 72 ساعة بهدف حل أزمة تكدس البضائع في المواني.

وأوضح معيط في مؤتمر صحفى اليوم أن القرارات المرتقبة تم التوصل لها بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي

وأوضح الوزير، أن بلاده تستورد 110 ملايين برميل نفط سنويا قفزت تكلفتها من 7 مليارت دولار إلى 15 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن الأجانب تخارجوا من استثماراتهم في أدوات الدين بـ 22 مليار دولار.

قدّر الدكتور محمد إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الماضي (المنتهي في 30 يونيو الماضي) بـ7.9 تريليون جنيه.

وقال معيط  إن إيرادات الموازنة الماضية نمت 19.6% إلى 1.32 تريليون جنيه، فيما زادت المصروفات بنسبة 14.8%.

وأشار إلى أن الحكومة مازلت تدرس مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار ورفع الضريبه العقاريه على القطاع الصناعى لمده ٣سنوات وتتحمل الخزانة العامة  مليار جنيه سنويا.

وأكد ان الحكومة تسعى أن يحصل  القطاع الخاص المصرى حوافز واعفاءات اكبر من الأجنبى .

بشأن  مفاوضات مصر مع صندوق النقد أكد معيط أنها تسير فى اتجاه مطمئن ، وعزا  طول فترة التفاوض مع الصندوق إلى إجازات العيد واجازات الصندوق.

وأوضح معيط  أن مفاوضات مصر مع الصندوق قبل انتشار فيروس كورونا وتفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية كانت من أجل دعم فنى فقط، لكن بعد الأزمات المتتالية تحولت للتفاوض حول مكون تمويلي.

وأشار الوزير إلى تطلع مصر للحصول على قرض صندوق النقد في أسرع وقت ممكن، دون أن يحدد القيمة المالية محل التفاوض.

وحول ما تردد عن اشتراطات صارمة للصندوق للموافقة على التمويل، قال معيط “الصندوق لم يطلب رفع دعم الخبز أو السلع أو إلغاء مبادرات التمويل منخفضة الفائدة”.

وأضاف: صندوق النقد على دراية بالمبادرات منذ فترة طويلة والأمر ليس جديد ولم يطلب إلغاؤها وهذا حق الدولة المصرية”.