‎وقال رئيس الوزراء في كلمته: أتوجه بالشكر لدولة اليابان، ولرئيس الوزراء “فوميو كيشيدا، على ما اضطلعت به من جهود لإنجاح منصة “تيكاد” القارية الهامة، التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار “الملكية والشراكة” تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية.

‎وأوضح رئيس الوزراء، في هذا السياق، أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم

والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.

‎وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المحور الثاني يركز على الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل

دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية.

‎وأضاف في هذا الصدد: من هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك استمراراً لخطة عمل

“يوكوهاما”، التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل “شينزو آبي” عام 2019.

بينما يسلط المحور الثالث الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية؛ سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

‎

‎وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الرابع يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفاً دولياً، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية،

ونتطلع لمشاركتكم جميعا في هذا المحفل الدولي.

وكذلك سيتم التركيز على أجندة التعافي الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ومن ثم نتطلع لاستمرار التنسيق القائم مع الشريك الياباني لدعم جهود وتطلعات القارة الأفريقية؛ من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم، خاصة في مجال التكيف.

‎وأكد رئيس الوزراء أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقارب

شاملة تحول دون العودة للصراعات، قائلا: من هنا تحتل مسألة إعادة الإعمار والتنمية أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية؛ إذ يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ريادة هذا الملف المهم على المستـوى القـاري، إيماناً من سيادته بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحققا دون توحيد كافة الجهود الدولية والقارية والوطنية، لتدعيم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة.

‎وأضاف مدبولي: ستعمل مصر من خلال استضافتها لـ “مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية” على التواصل مع

الشركاء الدوليين والإقليمين، لدعم خطط دول القارة في هذا المسار لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

‎واختتم رئيس الوزراء كلمته، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأكيده إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل

العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف “أجندة 2063 “؛ سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة، الأمر الذي لن يتأتى سوى بتضافر الجهود الدولية وتوجيهها لصالح دعم الدول الأفريقية ومؤسساتها المعنية بتحقيق الأمن والتنمية في أفريقيا.

وعقب انتهاء رئيس مجلس الوزراء من إلقاء الكلمة، تقدم الرئيس التونسي بالشكر للرئيس  السيسي ولمصر التي كان لها دور بارز تاريخيا في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وفي قيادة العمل الأفريقي المشترك.