(شينخوا) توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبيا بنحو 6.3 % في العام الجاري 2022 مقابل 3.1 % في 2021.
وأرجع الصندوق، في تقرير أصدره اليوم (الأربعاء) بعنوان ((آفاق الاقتصاد العربي))، توقعاته الإيجابية للنمو في دول مجلس التعاون إلى “محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة في هذه الدول”، مشيرا كذلك إلى أن هذه الدول مستمرة في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19.
كما توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعا بنحو 5.4% في عام 2022 مقابل 3.5 % في عام 2021.
وجاء في التقرير أن “نمو اقتصادات الدول الخليجية سيكون مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز ومواصلة الحكومات تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها على 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022”.
وبين التقرير أن مواصلة الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية سيفيد الدول العربية المصدرة للنفط في عام 2022 من خلال ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق ((أوبك بلس))، ما يدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول.
وأشار إلى أن معدل النمو الكلي المتوقع للدول العربية المصدرة للنفط سيرتفع إلى 6 % في عام 2022 مقابل 3.2 % للنمو الكلي المحقق في عام 2021.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المستوردة للنفط من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1 % مقابل 2.7 % في عام 2021، مع توقع تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6 % نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة وموازين المدفوعات نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
وتوقع تقرير ((آفاق الاقتصاد العربي)) أن تستعيد القطاعات المتضررة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100 % وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
وأشار إلى أن هناك أثرا إيجابيا لارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في دعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي في هذه الدول.
