قال صندوق النقد الدولي إن السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين.
وأضاف الصندوق أن الحكومة السعودية أكدت أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وأشار تقرير صندوق النقد، إلى تأكيد المملكة على أهمية ضمان استمرار الصناعات على تحمل تكلفة الإنتاج، و”الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص”.
ورحب الصندوق بالتزام الحكومة بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030.
الصندوق أشار في تقرير إلى أن الحكومة السعودية عارضت هذا الإجراء، نظراً لأهمية هذا الأمر في “الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص”.
وبحسب التقرير؛ أعرب المديرون عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ولدعم الضبط المالي والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة، أكد المديرون على الحاجة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في السقف المحدد لأسعار البنزين، ورحبوا بالتزام الحكومة بالوصول إلى مستوى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.
وأثنى المديرون على الإصلاحات الحكومية الجارية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال البرامج الموجهة للفئات المستحقة، مما سيساعد على استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة.
جاءت تأكيدات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير إيجابي حول اقتصاد السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري.
