سجل معدل التضخم في بريطانيا 10.1% على أساس سنوي، وفقًا للتقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني.

وارتفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا في يوليو، متجاوزاً توقعات رويترز البالغة 9.8%.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، استمرت أسعار الغذاء والطاقة المتصاعدة في زيادة الضغط على الأسر خلال يوليو.

وتظهر أرقام الإحصاء، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% في يوليو من يونيو، في حين أن المعدل السنوي للبيع بالتجزئة ارتفع إلى 12.3% وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المدخلات بنسبة 0.1% وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022، ناجمة جزئيًا عن ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.

وقال وزير المالية البريطاني، نديم الزهاوي، إن “السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى، ونحن نتخذ إجراءات من خلال سياسة نقدية قوية ومستقلة، ونتخذ قرارات مسؤولة بشأن الضرائب والإنفاق، وإصلاحات لتعزيزها”.

وتعاني بريطانيا من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد، وارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا في يونيو أيضًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود.

وفي مطلع الشهر الجاري أقدم بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995.

وتحاول بريطانيا التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ودشنت أمس خطة لتمديد التخفيضات الجمركية لتشمل مئات المنتجات، مثل الملابس والأغذية، من البلدان النامية، ضمن جهودها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لتأسيس أنظمة تحل محل تلك التي يديرها الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات