أكد المشاركون في جلسة ” مصر الرقمية طريق ممهد بين الفرص التصديرية والامتيازات الاستثمارية خلال فعاليات ” وطن رقمي 7 ” أن التكنولوجيا أصبحت فرس الرهان الرابح من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل والتقنيات لعبور الأزمات خاصة في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهتمام في مشروعات التحول الرقمي ورقمنة الأعمال.
أكد المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق أن حلول تكنولوجيا المعلومات أصبحت هي لغة العصر وتدخل حاليا في جميع المجالات رغم أنها بدأت كصناعة مستقلة وأصبحت حاليا صناعة المستقبل.
وأشار خلال إدارته للجلسة إلي بعض نماذج مثل صناعة السيارات التي أصبحت كل تطوراتها هي تطورات تكنولوجية وايضا صناعة النسيج والملابس التي أصبحت تعمل حاليا بالذكاء الاصطناعي وكل الصناعات والخدمات علي مستوي العالم أصبحت تعتمد بصورة أساسية علي حلول التكنولوجيا ووسائل الاتصالات.
وخلال الجلسة، تحدث الدكتور فيلكس موتاتي وزير التكنولوجيا والعلوم في زامبيا عن تجربية دولته في استخدام إنترنت الأشياء في المحركات التقنية والوظائف مشيرا إلي أن ما تحقق حاليا
نسبته أقل من ٥٠ % من أهدافنا.
وأضاف أن الدول الإفريقية مازالت إمامها جهود كبيرة لتحقيق اعلي معدلات التنمية من خلال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي نفس الوقت فإن المجتمعات الافريقية أمامها فرص كبيرة في تحقيق هذه التنمية وتسخير التكنولوجيا في هذا الصدد .
ومن جانبه ، أشار الدكتور حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية من دولة الإمارات إلي التحديات الخمس في التحول الرقمي وهي التعليم والقوانين ثم وجود العوامل التقنية وقدرة مُقدمي الخدمات علي استخدم التكنولوجيا ثم وجود البنية التحتية المناسبة لنقل البيانات ثم البيانات والذكاء الإصطناعي.
وأشار إلي أنه خلال فترة التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا كانت البيانات هي الحكم والوسيط بين كل متخذي القرارات في الجهات الصحية.
كما يمثل الأمن الرقمي أحد أهم المحاور التي تأتي في مقدمة أولويات العمل علي تحقيق أهداف التحول الرقمي في الحكومات والدول المختلفة في كل مجالات التحول الرقمي مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ونقل البيانات.
وحدد الدكتور علي السويفي، من دولة البحرين عدة عوامل لتحقيق التحول الرقمي وهي الحوكمة واقتناع متخذي القرار بأهميتها ومن ثم البحث عن بيئة العمل المناسبة لتحقيق حلول التكنولوجيا في كل المجالات والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تحدث عن ميكنة العمل المصرفي، مشيرا إلى أن هذا المجال يحتاج إلى قوانين منظمة وعوامل أخرى تنظيمية متعلقة بحماية البيانات المالية.
واشار الدكتور هيثم الراوجيبه، من المملكة الاردنية الهاشمية إلى وجود 29 جامعة في الأردن يُدرسون أكثر من 15 تخصص في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز علي المجالات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
كما أشار إلى أن الأردن سيكون بها أكثر من 2500 خدمة حكومية إلكترونية حسب خطة عمل قطاع التكنولوجيا في الأردن خلال 4 سنوات المقبلة .
وقال إن في وقت الأزمات يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الوحيد القادر علي الاستمرار وتحقيق الاستمرارية في كافة القطاعات.
وتوجه بالدعوة إلي الشركات العربية من الاردن ومصر والامارات وكل الدول العربية للمساهمة في دعم الحكومات في تحقيق أهداف التحول الرقمي في منطقتنا العربية.
وتحدث المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” عن اقتصاد المعرفة وتنمية العقول والذي يعدل توجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن وفي هذا الصدد نعمل علي ثلاثة محاور أولها تدريب الشباب وتنمية فكر العمل الحر من خلال مبادرة ” مستقبلنا رقمي” لتعظيم فرص الحصول على اعمال للشباب والتي نتج عنها عائدات تقدر ب 10 أضعاف ما تم إنفاقه وبلغ هذا الرقم 130 مليون دولار .
ويتمثل المحور الثاني في التعهيد حيث حققت مصر نتائج متميزة علي مستوى العالم في مجالات التعهيد علي مستوي العالم ، أما المحور الثالث وهو الشركات الناشئة والإبداع ولدينا 7 مراكز للإبداع وتنمية اعمال الشركات الناشئة مع التركيز علي المحافظات لتحقيق العدالة في التنمية في كل المحافظات ومخطط حاليا إلى أن يكون في مصر مركز للإبداع في كل محافظة من محافظات مصر.
واستعرض خالد ابراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كلمته استراتيجية الغرفة التي بدأها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس الغرفة الأسبق ، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ركزت علي تحقيق هدف أساسي وهو مساعدة الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية من خلال زيادة الطلب المحلي ، كما تعمل الغرفة علي تشجيع الابتكار وهو أحد الملفات التي ستركز فيه الغرفة خلال الفترة القادمة لايجاد شركات جديدة لديها القدرة علي الابداع وإنتاج منتجات وخدمات مناسبة للسوق.
وتابع أنه من أحد أهدافنا الرئيسية هو مساعدة الشركات على تحسين مستوي الخدمات ومساعدة القطاع الصناعي علي مواكبة التحول الرقمي في كافة المجالات والخدمات الصناعية.
وأشار إلي دور الغرفة داخل اتحاد الصناعات المصرية في تطوير باقي الغرف وإحداث الميكنة وتشجيع الشركات العاملة في القطاعات التجارية والصناعية.
