اعتمدت هيئة الرقابة المالية مقترح البورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
وقالت الهيئة فى بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق.
وأشارت هيئة الرقابة المالية أن هذه الآلية ترتكز على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
ووفقا للبيان، يتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.
