أصدر البنك المركزي السعودي تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة العربية السعودية خلال العام 2021، التي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــور والتقدم فــي حصــة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالـي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة “الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي”.

جاء ذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهــدف الوصــول إلــى نسبة 70% مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول العــام 2025م.

وتناول التقرير نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وارتفعت على مستوى القطاعات من 44% في عام 2019م إلى 62% في العام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94% من إجمالي قيم هذه العمليات.

وأشارت الدراسة إلى أنه – ولأول مرة في المملكة – لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36% في عام 2019م.

من ناحية أخرى بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84% لعام 2021م، مقارنة بـ 51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين.

كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

ويسعى البنك المركزي السعودي – من خلال دوره الرئيسي فـي برنامـج تطوير القطاع المالـي – إلى تشــجيع استخدام وتبني وســائل الدفــع الإلكترونية الأكثر ســرعة وكفــاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة فــي القطــاع المالــي.