انكمش اقتصاد روسيا بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، على خلفية العقوبات الغربية على موسكو في أعقاب الحرب الأوكرانية.

قالت وكالة الإحصاء الوطنية في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 96% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع المستوى الذي سجّله في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتُعد هذه أول بيانات لمعدل النمو ربع سنوية كاملة تُنشر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير.

يرى محللون أن البلاد تواجه الآن فترة ركود طويلة بعدما توسّع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.

فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو عقب الحرب لشل اقتصادها وردعها عن التصعيد، واستهدفت العقوبات قطاعي الطاقة والبنوك في روسيا على وجه الخصوص.

وفرض الاتحاد الأوروبي 6 حزم عقوبات على روسيا لإثنائها عن الأعمال العسكرية، وشملت آخر حزمة، التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027.

أدت العقوبات الدولية في البداية إلى صدمة قصيرة في العملة واضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى موجات الشراء – بدافع الذعر – التي أعقبت ذلك، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 4 أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 4%.

وسجّل نمو الأسعار السنوي ذروته بعد شهرين فقط من الحرب في فبراير، ثم بدأ في التباطؤ بسبب ضعف طلب المستهلكين، ومكاسب الروبل.

وتراجع التضخم في روسيا إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب الأوكرانية في يوليو إلى 15.1% من 15.9% في الشهر السابق.

وأعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه يتوقع انكماشًا اقتصاديًا يتراوح بين 4% – 6% خلال عام 2022، ثم انكماشًا إضافيًا يتراوح بين واحد ونسبة مئوية لعام 2023، قبل أن ينتعش النمو مرة أخرى في عام 2024.

قال نائب رئيس بنك روسيا، أليكسي زابوتكين، “إن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى ذروته في الأشهر الستة الأولى من عام 2023”.

وأضاف، “الاقتصاد يتجه نحو توازن جديد طويل المدى، ومع تحول الاقتصاد سيستأنف النمو”.

المصدر: فوربس