سجل التضخم السنوي في فرنسا 6.1% خلال يوليو الماضي، بعدما بلغ 5.8% في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 1985.

قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في فرنسا كان مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة، أما عن أسعار الطاقة فقد استمرت في التأثير في أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنةً بالأشهر الأخيرة.

وارتفعت أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثارت قلقًا في الأسواق العالمية، وإن كانت قد تراجعت قليلاً في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي في الصين خصوصًا.
ارتفعت أسعار الطاقة في فرنسا بنسبة 28.5% على أساس سنوي في يوليو بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 33.1% في يونيو.

وصعدت أسعار الخدمات إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت قد بلغت 3.3% الشهر الماضي.

نمت أسعار السلع الغذائية بنسبة 6.8% بعد أن سجلت 5.8% الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة 2.7% في يوليو، بعد أن كانت 2.5% خلال الشهر الماضي.

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم، وفي أزمة اقتصادية لا تُظهر أي بوادر للتراجع في أي وقت قريب.

أوضحت وكالة الإحصاء الفرنسية، في وقت سابق، أن من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية في فرنسا إلى 6.8% على أساس سنوي بحلول سبتمبر، وأن تظل بالقرب من هذا المستوى لبقية العام.

كما تشير التوقعات إلى تسارع التضخم في فرنسا بوتيرة أكبر هذا العام، ما يُضعف القوة الشرائية ويؤثر في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

المصدر: Forbes