قال البنك المركزي فى تقرير الإستقرار المالى الصادر عنه اليوم أن الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بلغ 68.8 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020 .

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا فى مارس الماضى

وأضاف البنك أن مبادرة  تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة رفعت حجم القروض والتسهيلات الموجهه للقطاع بنحو  201.8 مليار جنيه   فى الفترة بين نهاية ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020 ،

وأشار إلى تسوية مديونيات بقيمة 13.6مليار جنيه وفقا لمبادرة تسوية مديونيات العملاء غير المنتظمين من مختلف القطاعات وذلك حتى يونيو 2020.

كذلك تم تسوية مديونيات للعماله غير المنتظمة بقطاع السياحة بنحو 2.1 مليار جنيه  حتى يونيو 2020 .

وكان البنك قد أطلق مبادرة بنهاية ديسمبر 2019 بتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، فئتا جدارة ائتمانية (9 ،10)، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه،

وقد اتخذ البنك حزمة من الإجراءات الاستباقية لتخفيف تأثير تبعات جائحة كورونا على محفظة الشركات والافراد ، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل مع الجائحة، ومنها تطبيق سياسة نقدية توسعية بتخفيض سعر العائد بمقدار 300 نقطة أساس لدعم النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته فى مارس الماضى .

وكذلك تم تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء الأفراد والشركات لمدة ستة أشهر وعدم تطبيق غرامات إضافية على التأخر في السداد وذلك للحد منمخاطر التعثر،

وقام البنك بمراجعة سعر العائد المطبق على المبادرات الصادرة من البنك ليصبح 8 ٪ بدلا من 10٪ والذي يحسب على أساس متناقص،

وذلك فيما يخص مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي، ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتمويل رأس المال
العامل والمرتبات،

إلى جانب إضافة الشركات العاملة في الإنتاج والتصنيع الزراعي وقطاع المقاولات للإستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي.

كما تم تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الإئتمان في مبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.