قال  الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات أداء العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10سنوات بدلاً من15 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة،

وأوضح وزير المالية أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات

ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.

43 % نمو في الإيرادات و74 % زيادة في عوائد الاستثمار وارتفاع الفائض 37 %

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة 43٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار 74٪، وارتفاع الفائض بنسبة 37٪.

كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من50 مليار جنيه وهناك سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين؛ للوصول لأعلى عائد، ونستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة

ولفت إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى30 يونيو 2022 تبلغ55.6 مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيه 2022 تبلغ 58.5 مليار جنيه.

الخزانة العامة للدولة تحملت نحو500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين خلال العام المالي الماضي

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة.

ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص50٪ من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.

قال حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية

وأشار إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد، منها: الاستثمار في السندات، وأذون الخزانة والودائع.

90 %المواطنين ببورسعيد سجلوا بالمنظومة ونستقبل أكثر من 1.5مليون حالة سنويًا

أضاف، أن نسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تجاوزت 90٪، ويتم استقبال أكثر من 1.5 مليون حالة سنويًا؛ بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة التي تغطى 3 آلاف خدمة صحية تشمل خدمات التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها

ولفت إلى اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى.