واصلت إجمالى أصول القطاع المصرفي فى الزيادة فى مارس و يونيو 2020 ، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وقال تقرير الأستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي اليوم ان إجمالى أصول القطاع المصرفي بلغت 6.4 تريليون جنيه فى يونيو 2020 مقابل 5.3 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى 2018-2019 ، والذى شهد زيادة بالأصول بلغت 292 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى السابق له
وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة أصول القطاع المصرفي تمثل 89.6% من إجمالي أصول النظام المالي و تمثل 99.4% من الناتج المحلى الأسمى .
واوضح البنك المركزي أن أصول القطاع المصرفي تتوزع بشكل أساسي بين الأستثمارات المالية، والقروض،والأرصدة لدى البنوك.
وأرجع البنك المركزي الزيادة فى السيولة لدى القطاع المصرفي إلى ارتفاع نصيب كل من أذون الخزانة والاستثمارات المالية، والنقدية والارصدة لدى البنوك من إجمالي أصول القطاع المصرفي .
39 % حصة إستثمارات الأذون والسندات الحكومية من أصول القطاع المصرفي
وارتفع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 39 ٪في يونيو 2020 مقابل 36.8 ٪في مارس 2020 ،و33 ٪في العام المالي 2018/2019 .
وساهمت هذة الزيادة باستثمارات الأذون فى احتواء القطاع المصرفي لتداعيات جائحة كورونا والتي انعكست في الخروج المفاجئ للمستثمرين الاجانب من السوق المحلي ، حيث قابل ارتفاع نسبة الأوراق المالية الحكومية انخفاض نسبة النقدية والأرصدة لدى البنوك إلى إجمالي الأصول لتسجل نحو 19 ٪ في يونيو 2020 مقابل 1.20 ٪في مارس 2020 و8.26 ٪في العام المالي2019/2018
وواصل معدل القروض غير المنتظمة فى التراجع من إجمالى قروض القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2020 على الرغم من تداعيات فيروس كورونا ، ليسجل 3.9% فى يوينو الماضى ، مع الأحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة استقرت حول97.5 ٪في العام المالي2018/2019 وحتى يونيو 2020
وأشار تقرير البنك المركزي ان المبادرات التى أطلقها منذ جائحة كورونا كانت تستهدف الحفاظ على جودة الاصول فى القطاع المصرفي فى ظل توقعات عدم قدرة المقترضين على الأنتظام فى سداد الأستحقاقات خاصة بالبنوك التى تتعرض بشكل أكبر للعملاء فى بعض القطاعات كالسياحة والعمالة الغير منتطمة .
وأشار البنك المركزي إلى إرتفاع دعم البنوك لمعدلات كفاية رأس المال على الرغم من الازمة ، لتسجل 20.1% فى يونيو 2020
