أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.2% في يوليو من 8.1% في يونيو.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم.
يأتي ذلك فيما قالت قالت وكالة فيتش نهاية شهر يوليو، إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وترى الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.
