أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اليوم (الجمعة) أن المصارف العاملة في البلاد ستبدأ من يوم الاثنين المقبل إضرابا عن العمل اعتراضا على توقيف رئيس مجلس إدارة أحد المصارف.

ويأتي تحرك جمعية المصارف بعد توقيف رئيس مجلس إدارة مصرف تم الإفراج عنه بكفالة مالية كبيرة بعد تحقيقات استمرت قرابة 24 ساعة.

وقال بيان لجمعية المصارف إنه من المنتظر أن تقرر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من أغسطس الجاري، الموقف الذي تراه مناسبا بشأن استمرار الإضراب.

وذكر البيان أن مجلس إدارة الجمعية ناقش في اجتماع عقده أمس موضوع “الدعاوى الكيدية” التي تتعرض لها المصارف، واصفا بعض الأحكام التي تصدر عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقا من المدعين بـ”الاعتباطية والشعبوية”.

وقال بيان الجمعية إنها “لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة مصرف بسبب شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحا في وقت لم يحقّق المصرف أرباحا ليوزعها”.

واعتبر البيان أن الإضراب بمثابة “إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي”.

وأكد بيان المجلس أن المصارف “حاولت قد الإمكان التعامل بمرونة” مع ما وصفه بـ”الأوضاع الشاذة”، معتبرا أنها “بلغت حدا لم يعد مقبولا ولم تعد تستطع أن تتحمل هذه المواقف”.

واستغرب بيان جمعية المصارف “تجاهل بعض المكلفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريا لهم وليس إلزاميا”.

واستنكر اتخاذ بعض المرجعيات “تدابير زجرية تتناول حريات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرض علاقات المصارف المحلية والخارجية مما يحدث بالغ الضرر للقيمين على المصارف وللمودعين”.

ولفت البيان إلى “استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية في لبنان حاليا بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة التي هي من مسؤولية الدولة التي أوصلتنا اليها” لافتا الى التضخم وعدم توحيد سعر صرف العملة الوطنية.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان 1515 ليرة لبنانية فيما يصرف بقيمة 8 آلاف ليرة لدولار الوديعة المصرفية وبنحو 24 ألفا على منصة “صيرفة” التابعة للمصرف المركزي فيما يتجاوز 30 ألفا في السوق السوداء.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي حيث يعاني البلد من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وفرض قيود على سحب الودائع المصرفية وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية.

وقد أدت انعكاسات الازمات المتشابكة الى ارتفاع معدل الفقر في البلاد إلى 82 % وازدياد البطالة والتضخم ونقص الوقود والأدوية وحليب الأطفال.