قال البنك المركزي المصري أن هناك تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7,3 مليار دولار بين يوليو ومارس من السـنة المالية 2021 /2022
وأشار المركزي إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022 كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو2.6 مليار دولار منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة ،كمالل زادت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار .
وأضاف أن صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين ارتفع بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار، فيما استقر صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول، أشار المركزي إلى أن الاستثمارات سجلت صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1٫7 مليار دولار مقابل صافی تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار
كما انخفض اجمالي التدفق للداخل والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار.
وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية اشار المركزي إلى تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة ما بين يوليو ومارس من السنة المالية 2021 /2022 بمعدل 36.6% ليقصتير على نحو 10.8 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وأضاف تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 مليار دولار تركزت أساسا خلال الفترة يناير/مارس 2022 حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج ،وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وأشار الى أن تحقيق القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجـل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 مليار دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 5 مليارات دولار)، على خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار،وتحقيق المستخدم تراجعا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.4 مليار دولار.
وأضاف أن سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022، تمثل اغلبها في ودائع الدول العربية.
وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5 % ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار، مقابل نحو 30.7 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة.
