يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية رفع صادرات القطاع إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 3 مليارات دولار العام الماضي، بزيادة 15%، بحسب شريف الصياد رئيس المجلس، في حوار مع “كابيتال”.
وقدّر “الصياد”، حجم صادرات مصر الهندسية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 1.87 مليار دولار، مقابل 1.47 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنمو 27%.
خطة لزيادة الصادرات للسوق السعودي بعد التوسع في إنجولا ونيجيريا
وقال الصياد إن المجلس كان يستهدف معدلات نمو أعلى خلال النصف الأول، لكن بعض المعوقات مثل نقص الخامات الصناعية وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية، حالت دون تحقيق المستهدف وأثرت على العوائد وهو الأمر الذي ظهر بوضوح خلال شهر يونيو الماضي تحديدًا والذي نمت فيه الصادرات بنسبة 4% فقط.. وإلى نص الحوار..
«كابيتال»: في البداية، حدثنا عن الأسباب التي ساعدت في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الصادرات الهندسية خلال النصف الأول؟
الصياد: هناك 4 أسباب رئيسية لزيادة الصادرات الهندسية خلال النصف الأول، أبرزها خروج المنافس الرئيسي لمصر في المنطقة وهي “الصين” بسب المشاكل التي تعانيها نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا وتأثيره المباشر على الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف الشحن التي زادت بنحو 4 أضعاف مقارنةً بأسعار ما قبل الأزمة.. كل تلك الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصينية بصورة أضعفت تنافسيتها أمام المنتجات المصرية.
مصر تحتاج 5 سنوات لبلوغ حلم الـ100 مليار دولار
“الصين كانت أهم منافس للمنتجات الهندسية المصرية.. أي مُصدر للصناعات الهندسية كان بيصطدم بالصين مباشرة، لكن بعدما أصبح سعرها غير مناسب أصبح البديل الوحيد الجاهز في المنطقة هو مصر”.
مصر استفادت من “أزمات الصين” في زيادة صادرات المنتجات الهندسية 27% خلال النصف الأول من العام
بجانب خروج المنافس، هناك عدة أسباب محلية ساعدت على زيادة عوائد التصدير، منها صرف مستحقات المصدرين المتأخرة عبر مبادرات دعم الصادرات المختلفة، والتي ساهمت في توفير سيولة للمصدرين ساعدتهم على شراء الخامات والحفاظ على استقرار الإنتاج، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو زيادة التصدير بقوة لإفريقيا، ودخول لاعبون جدد من الشركات العالمية التي بدأت التصنيع في مصر بغرض التصدير.
«كابيتال»: وما توقعاتك للنصف الثاني.. وهل ستستطيع الشركات الحفاظ على نفس معدلات النمو؟
“الصياد”: لو استمرت مشكلة نقص الخامات بالإضافة إلى صعوبات فتح الاعتمادات المستندية اتوقع ألا تزيد الصادرات بنسبة كبيرة قد تكون في حدود 15% مقارنة بالعام الماضي.. أي سنصل بنهاية العام إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في 2021.
«كابيتال»: هل يخطط المجلس لدخول أسواق جديدة خلال الأشهر المتبقية من 2022؟
“الصياد”: ركزنا في النصف الأول من العام على دخول عدة دول إفريقية لم نتواجد بها من قبل مثل نيجيريا وأنجولا.. استطعنا تنظيم بعثات تجارية للدولتين وحققنا نتائج إيجابية، وخلال النصف الثاني سنركز على زيادة الصادرات للمملكة العربية السعودية لعدة أسباب أبرزها أن المملكة كانت تعتمد بشكل رئيسي على المنتجات الصينية وبالتالي نستطيع أن نحل محلها.
فضلاً عن إقبال السعودية على رفع الرسوم الجمركية على الدول غير المرتبطة معها باتفاقيات تجارية، وهو الأمر الذي ستستفيد منه مصر في ظل الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
«كابيتال»: ما هي الدول التي رفعت وارداتها من المنتجات الهندسية المصرية في النصف الأول؟
“الصياد”: دول عديدة، في أوروبا مثلا(المملكة المتحدة – سلوفاكيا – فرنسا– التشيك – اسبانيا- ايطاليا – مالطا – هولندا )، وفي آسيا ( السعودية – الامارات – الكويت – الأردن –لبنان )، وفي إفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا – غانا).
«كابيتال»: ما هي القطاعات التي شهدت طفرة في صادراتها خلال النصف الأول؟
الصياد: أغلب القطاعات حققت نتائج إيجابية، أهمها قطاع الأجهزة الكهربائية الذي نمت صادراته بنسبة 49%، كما حقق قطاع الكابلات نمو نسبته 60%، وارتفعت صادرات مكونات السيارات 8.6%، وصعدت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 10%، وقفزت صادرات الآلات والمعدات بنسبة117%، وارتفعت صادرات المعادن بنسبة 46%.
«كابيتال»: هل قدم المجلس طلبات لوزارة الصناعة لخفض تكاليف الإنتاج ودعم قطاع الصناعات الهندسية؟
“الصياد”: بالتأكيد، نحن في مناقشات دائمة مع وزارة الصناعة.. قطاع الصناعات الهندسية في حاجة إلى تدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية.
«كابيتال»: وما الإجراءات المطلوبة من الحكومة؟
الصياد”: أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.
«كابيتال»: كيف تأثرت الشركات بالأزمات الاقتصادية المتتالية خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا؟
“الصياد”: “أي أزمة بتحصل بتأثر على تكاليف الإنتاج وبالتالي ترتفع أسعار المنتج النهائي بما يُضعف تنافسيته”.
«كابيتال»: وكيف تأثرت الشركات بارتفاع سعر الدولار؟
“الصياد”: انخفاض الجنيه أمام الدولار ساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لأنه ساهم في خفض أسعار المنتجات.. وبالتالي خلق حالة توازن للشركات المصدرة، ففي حين ارتفعت تكاليف الإنتاج زادت عوائد الصادرات مع ارتفاع سعر المنتج التصديري بنسبة تقترب من 3 إلى 5%.
«كابيتال»: وكيف انعكست زيادة الدولار على الأسعار في السوق المحلية؟
“الصياد”: اعتقد الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20%.. وأتوقع أن ترتفع شهريا الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 3 و5%.
«كابيتال»:كيف أثرت زيادة الأسعار على المبيعات في السوق المحلية؟
“الصياد”: أتوقع أنخفاض المبيعات عند معظم الشركات الهندسية بنسبة تصل 30% بسبب ارتفاع الأسعار، لكن الشركات المصدرة استطاعت تعويض الأمر لما لديها من أسواق بديلة عكس الشركات غير المصدرة التي تضررت من الأزمة.
«كابيتال»: بشكل عام حققت الصادرات المصرية طفرة كبيرة العام الماضي.. هل تتوقع استمرار هذا النمو العام الحالي؟
الصياد: “توقعنا في بداية العام تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 25 و30% خلال 2022، لكن الأزمات التي مرت بها الصناعة خاصة مع نقص خامات الإنتاج وصعوبة فتح الاعتمادات، قد تتسبب في عدم بلوغ تلك التوقعات”.
«كابيتال»: متى تتوقع تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات؟
الصياد: بعد 5 سنوات، لكن هذا يتوقف على أن تسير الأمور بشكلٍ طبيعي.
«كابيتال»:وما هي الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتحقيق هذا الحلم؟
“الصياد”: على مستوى قطاع الصناعات الهندسية نرى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب تنفيذ خطة من 5 محاور، في مقدمتها الاستمرار في صرف متأخرات المساندة التصديرية على أن تكون أقصى مدة لصرف المساندة 3 أشهر فقط من تاريخ تقديم المستندات، بالإضافة إلى إعداد برنامج لتعميق التصنيع الاستراتيجي وجذب الاستثمارات الخارجية لتصنيع المنتجات والخامات المطلوبة، وإنشاء خطوط شحن بحري سريعة ومنخفضة التكلفة للدول المستهدفة في إفريقيا، وتخفيض أو رفع الجمارك على الخامات ومدخلات الإنتاج، وإنشاء معامل محلية معتمدة دوليًا لإصدار شهادات المطابقة.
