تستهدف شركة التعمير للتمويل العقاري ” الأولي” زيادة حصتها من حجم التمويلات العقارية الممنوحة من 20.5 % بنهاية أبريل الماضي إلي 25 % خلال العام المقبل بدعم من عدة عناصر داخلية وخارجية تشمل الهيكلة الشاملة التى تجريها الشركة لسرعة إجراءات منح التمويل والتوسع فى الخدمات الرقمية , بينما تتركز العوامل الخارجية على الدور التى توليه الدولة تجاه نشاط التمويل العقاري والذي يسهم فى زيادة حجم النشاط .

حاورت “كابيتال” أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري للكشف عن أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ومستهدفات المرحلة المقبلة .. وإلي نص الحوار.

كابيتال: كم تبلغ حصة “الأولي” فى سوق التمويل العقاري؟

عبد الحميد: الشركة استحوذت على نسبة 20.5% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق العقارى حتى نهاية شهر أبريل 2022, وتستهدف زيادة هذه الحصة إلى 25% خلال عام 2023، كما تسعى لتوريق محفظة عقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

كابيتال: كم بلغت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة فى النصف الأول من العام؟

عبد الحميد: “الأولى” منحت تمويلات عقارية جديدة بقيمة 900 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى, والشركة تستهدف ضخ تمويلات عقارية جديدة تقدر بـ1.4 مليار جنيه لشريحة الدخل فوق المتوسط والمرتفع خلال عام 2022 بخلاف تمويلات محدودى ومتوسطى الدخل، فضلا عن تحقيق أرباح بقيمة 100 مليون جنيه.

كابيتال: ما توقعاتكم لنشاط التمويل العقاري المرحلة المقبلة؟

عبد الحميد: من المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقارى نموًا خلال الفترة القادمة، باعتباره الحل الأمثل فى ظل ارتفاع أسعار العقارات، موضحا أنه منذ بداية التمويل العقارى فى مصر كانت نسبة التمويل منخفضة، ولكن الآن نشهد نمواً ملحوظاً فى نشاط التمويل العقارى.

كابيتال: ما تأثير الأزمات الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمي على النشاط فى مصر؟

عبد الحميد: بشأن المتغيرات العالمية فإن أى أزمة عالمية تؤثر على التمويل العقارى مثل أى قطاع، مشيرا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات فى السوق ما يزيد العبء على العميل، كما أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% تزيد العبء على العميل بنسبة تتراوح من 8% إلى 10% خلال كل 10 سنوات من عمر التمويل.

100 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة للشركة خلال العام الجارى

وقال أن أحد أهم أسباب امتناع المطورين والشركات العقارية عن تشطيب الوحدات السكنية، هو قيام العميل بتغيير التشطيب الذى قامت به الشركة بالكامل بعد شرائه للوحدة، وهو ما يمثل إهداراً لمبالغ كبيرة، ولذلك يلجأ المطورين لبيع وحدات تحت التشطيب بشروط معينة مع إعطاء مهلة زمنية محددة للعميل للانتهاء من تشطيب وحدته، وبالتالى يتم تخفيض سعر بيع الوحدة نتيجة لذلك.

كابيتال: ما المقترحات التى تراها ضرورية لدعم وتنشيط النشاط الفترة المقبلة؟

عبد الحميد: من الممكن إعادة النظر فى اقتراح تمويل الوحدات السكنية نصف تشطيب بشرط أن يتم الانتهاء من أعمال التشطيب خلال مدة محددة ولتكن 3 شهور ولا يتم سداد قيمة التمويل للبائع إلا بعد إتمام التشطيب.

وقال إن تطبيق هذا الاقتراح يساهم فى تنشيط السوق العقارى بنسبة كبيرة ويؤدى إلى دخول المطورين العقاريين بشكل أكبر ضمن مبادرة التمويل العقارى لما له من فائدة كبيرة للعملاء وفى إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق وهذا بدوره سيساهم فى زيادة حجم الوحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل وهذا هو الهدف الأساسى الذى تسعى الدولة لتحقيقه.

وأضاف أن عوائق تفعيل ملف التمويل العقارى تتمثل فى محورين، الأول ارتفاع سعر العائد، والتى تمثل عبء مادى كبير على العميل، والمحور الثانى يتمثل فى الإجراءات القضائية فى حالة تعثر العميل وعدم قدرته على سداد الأقساط.

كابيتال: هل لديكم مقترحات بشأن الحلول لمواجهة تعثر العميل فى السداد؟

عبد الحميد: شركات التمويل العقارى تواجه أزمة فى حالة تعثر العميل فى السداد وتستغرق وقت كبير جدا فى الاستحواذ على الوحدة السكنية والتمكن من بيعها مرة أخرى.

وطالب بوجود تدخل سريع لحل أزمة تأخر الإجراءات القانونية والتى قد تستغرق عامين على الأقل، لافتا إلى أهمية ملف التمويل العقارى وحاجته لمزيد من الاهتمام باعتباره أحد الحلول لتنشيط القطاع العقارى.

كابيتال: ما رأيكم فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزي لدعم النشاط؟

عبد الحميد: أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ساهمت فى جذب عدد أكبر من العملاء وتوفير تمويل طويل الأجل لمحدودى ومتوسطى الدخل.

نستهدف الاستحواذ على 25% من حجم التمويل العقارى العام المقبل

وقال إن شركة “الأولى” تعد أول شركة تمويل عقارى فى مصر، وتأسست فى فبراير عام 2004 فى ظل القانون 148 لسنة 2001 ورأسمالها المدفوع يبلغ 734 مليون جنيه وبلغت حقوق الملكية 900 مليون جنيه حاليا.

وأضاف أن حجم المحفظة التى تم تمويلها بالفعل يصل لنحو 5 مليارات جنيه وما تم سداده من هذه التمويلات خلال السنوات الماضية منذ الإنشاء 1.8 مليار جنيه ليصبح رصيد مديونية العملاء 3.2 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2022.

وأشار إلى أن حجم تمويلات شركة “الأولى” خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضى بلغ نحو 950 مليون جنيه لفئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع.

كابيتال: ما تطور الخدمات الرقمية التى تعمل عليها الشركة الفترة الأخيرة؟

عبد الحميد: شركة “الأولى” تعتزم إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على خدمات التمويل العقارى، والتعامل مع الشركة “أون لاين”.

وتتيح الشركة خدماتها للعملاء من خلال الموقع الإلكترونى أيضاً، ويقوم العميل من خلال التطبيق والموقع بإرسال البيانات الخاصة به ومستندات الوحدة الراغب فى شرائها، ويتم إخطاره بالأوراق المطلوبة، ويتم جميع الإجراءات الداخلية فى الشركة اعتماداً على هذه المستندات، ولا يُطلب من العميل الذهاب إلى الفرع إلا للتوقيع والتعاقد النهائى.

1.4 مليار جنيه تمويلات عقارية جديدة لشريحة الدخل فوق المتوسط العام الحالي

وتوقع عبدالحميد، الانتهاء من توفير التطبيق الجديد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن تكلفة التطبيق لم يتم تحديدها بعد، ولكن “الأولى” تعمل على تجهيز التكلفة المبدئية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة.

وأشار إلى أن شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” لديها استراتيجية للاعتماد على التكنولوجيا بديلاً عن افتتاح الفروع، الأمر الذى يساعد على الوصول لأكبر عدد من المتعاملين فى محافظات الجمهورية كافة، كما تمتلك الشركة 7 مقرات إدارية ومبيعات.

وقال إن الشركة لديها عدد كبير من العملاء ضمن المشروع القومى السابق ومشروع الإسكان الاجتماعى الحالى من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن الشركة تتيح لهؤلاء العملاء سداد الأقساط عن طريق المحافظ الإلكترونية.