قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إمكانية القيام بإجراء تعديل بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، تتضمن إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر.
وأضاف محمد عمران، خلال مؤتمر عرض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لتطوير سوق رأس المال (2022-2026)، أن العمل على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة هو العنصر الحاسم والمؤثر إيجابياً على زيادة عمق السوق والقيمة السوقية لرأس المال السوقي.
وأكد أن العديد من الأدبيات والدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح.
وتابع: “أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به”.
