حققت محفظة قروض البنك الزراعي نمواً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7 % بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021 والتي بلغت 56 مليار جنيه .
وقال البنك فى بيان له اليوم أن محفظة الودائع حققت أرتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري .
ووفقا لتصنيف محفظة القروض ، حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70 % من محفظة القروض نظرا لأهمية هذه المشروعات في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي
وبلغ حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميل
فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20 %
بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80 % ،وهو ما يعكس إهتمام البنك بتنمية هذا القطاع من المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات قطاع عريض من أصحاب الأعمال،
وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الإقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83 % وبما يمثل 13 % من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطور كبير في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك .
كما ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين استهدفت تعديل الفئات التسليفية لانتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة نتيجة المتغيرات العالمية الراهنة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع .
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للعمل على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري بلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه في ختام النصف الأول من العام الجاري مقابل 11.922 مليار جنيه في نهاية 2021
كما يعتبر البنك الزراعي شريكاً إستراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4.950 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية
كما يقوم البنك بالتوسع في منح تمويل الانتاج الحيواني للافراد والشركات بما يسهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العديد من البرامج التمويلية التي تستهدف تحسين سلالات الماشية بهدف رفع مستوى معيشة صغار المربيين و المزراعين في الريف ،
وكذلك تمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني وبما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعكس حرص سيادته على تنمية الثروة الحيوانية ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع الحيوي من خلال الاتجاه لتربية أفضل السلالات المحسنة وراثيا لمضاعفة الإنتاج وتحقيق أقصى عائد منها بما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومنتجاتها ويقلل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم إستيراده من الخارج.
ويركز البنك بشكل كبير حاليا على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقا لمبادرة البنك المركزي باتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات
كان البنك سباقا لتنفيذ تلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعيه التعاونيه العامه للإصلاح الزراعى والجمعيه التعاونيه العامة للأراضي المستصلحة بموجب هذه البروتوكولات يقوم البنك بتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضى الزراعيه بحيازه اعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة .
ويعمل البنك لتسريع وتيرة التمويل لتنفيذ المشروع القومي لأنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تنفيذ مبادرات تمويل استخدامات الطاقة الشمسية في الزراعة والميكنة الزراعية وغيرها من المبادرات
كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى والمشروعات الزراعية الكبرى بمحافظة والوادي الجديد، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي .
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.
